اقتصاد
خبير زراعي: يوجد 155 مزارعا ينتجون نباتات طبية وعطرية منهم 5 فقط مسجلين بالغرفة
الخميس 08/ديسمبر/2022 - 01:41 م
طباعة
sada-elarab.com/667231
ناقشت جلسة "مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي" أبرز التحديات التي تواجه صناعة النباتات الطبية والعطرية، والتي تعد صناعة عالمية وسوق قوية نصيب مصر منها منخفض، ويوجد فرص أمام المزارعين والمصدرين المصريين للاستحواذ على نصيب قوي من عائدات هذه الصناعة عالميا.
أدار الجلسة لمياء المليجي، استشاري أول تطوير أعمال والدخول للأسواق بمشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
بدأت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، حديثها بالتعريف بالمجلس موضحة أن المجلس جهة رسمية تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ومنوط بشكل أساسى بمساعدة الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية لزيادة صادراتها لمختلف الأسواق الدولية المُستهدفة أمام المنتجات المصرية مع البحث عن الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الجديدة، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم المجلس بتوفير عدد من الخدمات من بينها توفير معلومات عن الأسواق المُستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بمختلف دول العالم بغرض إقتحام هذه الأسواق ومعرفة أبرز إحتياجاتها، وتوفير فرص المُشاركة بالمعارض الخارجية المُتخصصة بمختلف دول العالم والتى تُتيح للشركات المصرية فرصة للتعرف على الأسواق والإلتقاء بأهم المستوردين المهتمين بالمنتجات المصرية، كما أوضحت أن المجلس يقوم بتنظيم بعثات تجارية لمختلف الأسواق الدولية خاصةً التى لا يوجد بها معارض متخصصة حيث يتم تنظيمها بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى وبالإستعانة بخبراء التسويق المتخصصين فى السوق المُستهدف لضمان الوصول للمستوردين الجادين.
وأشارت إلى أن المزارعين أحيانا لا يكون لديهم الخبرة الكافية بعملية الزراعة السليمة التي تحافظ على قيمة المنتج عند توريده للمصنع أو تصديره للخارج، وهناك اهتمام لدى المزارعين لإضافة خبرات جديدة، وبدأت الغرفة بـ3 محافظات لتدشين وحدة تجميع وتجفيف واستخلاص للنباتات الطبية والعطرية.
وتابعت أن الغرفة ستساعد المزراعين ليكون هذا القطاع رسمي، ويوجد 155 مزارع ينتجون نباتات طبية وعطرية منهم 5 فقط مسجلين والباقي غير مسجل وبالتالي لا يتمكنوا من الحصول على دعم من الدولة أو مساعدتهم في أن يكون منتجهم قابل للتصدير، فأحيانا طريقة التجفيف تؤثر على جودة المنتج النهائي وبالتالي قد لا يصلح للتصدير للخارج.
وقال تيسير حراز، رئيس مجلس إدارة شركة حراز GRO، أن شركته تصدر نباتات طبية وعطرية للخارج، وبدأت الشركة بجانب تصدير المادة الخام أن تقوم بتصنيع المنتجات للمرحلة الثانية والثالثة وليس التصنيع النهائي، لافتا إلى أن السوق بحاجة لتوعية المزارعين بحيث يتم خروج منتج عالي الجودة.
وأكدت أن خروج منتج عالي الجودة يعود بالنفع على المزارعين لأنه سيرفع قيمته ويزيد الانتاج ويرفع الطلب على منتجاته وبالتالي تحقيق مكاسب مرتفعة، وهناك تفاصيل متعددة في عملية الزراعة والحصاد والتجفيف والتخزين وهي معلومات يجب توعية المزارع بها، كما أن هناك مساحات صغيرة يتم زراعتها وبالتالي تكون الكمية المنتجة منخفضة.
وأكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك طلب عالمي قوي على النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة الأخيرة، وهناك تحديات تواجه هذه الصناعة، لافتا إلى أن المجلس يقوم بتوعية المزارعين حول عملية الزراعة والتجفيف، ويتعامل المجلس مع ثقافات راسخة يتم العمل على تغييرها فيما يتعلق بالزراعة.
وأشار إلى أن المجلس لديه خطة خاصة لكافة العاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية، وسيتم التوجه للمزارعين في أماكنهم للتعرف على المشكلات التي تواجههم واحتياجاتهم والعمل معهم لتلافي أسباب المشكلات والخروج بمنتج قابل للتصدير، فالمنتج الجيد قادر على التسويق لنفسه.
ونوه أن تحسين منظومة الزراعة لهذه النباتات ورفع درجة الوعي لدى المزارع يرفع من قيمة المنتج، كما يتم الاهتمام بمصدري هذه النباتات للتعرف على المواصفات لهذه النباتات بالخارج والأسواق الخارجية ومتطلباتها لاكتساب الخبرات الكافية للمصدرين.
مريم فيرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، قالت إن هناك تحديان يواجهان المزارعين الصغار هما جودة الزراعات الطبية والعطرية ومعرفة المزارعين بمتطلبات السوق العالمية، بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة لإعداد المزروعات الطبية والعطرية للتصدير مثل التجفيف واستخراج الزيوت وغيرها.
وأكدت على أن هناك فرصة لتحقيق قيمة مضافة على المزروعات في هذا القطاع ليس فقط على مستوى المزارع الكبيرة وإنما على المستويات الصغيرة والمزارعين الأصغر، مشددة على أهمية الترويج لمصر وتعبئة وتغليف المنتجات بمعايير تخضع لمتطلبات السوق العالمية بما يتوافق مع التوجهات العالمية مع تأكيدها على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الهدف المطلوب.
