بنك الإسكندرية يوقع أول مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة

على غرار البروتوكول الموقع بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، خلال المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي أقيم فى مدينة شرم الشيخ سبتمبر الماضي، وقع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة بحضور خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ليصبح بموجبه أول بنك يوقع هذه المذكرة التي تهدف إلى تحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

يهدف البروتوكول إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش فى المناطق الريفية وزيادة إلمامها بالأمور المالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرأة فى مجال الأعمال التجارية.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بأن "شراكتنا مع بنك الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتنفيذ البروتوكول مع البنك المركزي. ويهدف المجلس القومى للمرأة إلى تطوير آليات لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية فى كل محافظة وقرية فى مصر، مؤكدة على أن هذه الشراكة تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".

وأكدت "لتحقيق أهداف البروتوكول، وبمساعدة المجلس القومي للمرأة، سيقدم بنك الإسكندرية حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تم تصميمها خصيصا لتتناسب مع احتياجات المرأة لتيسير القيام بأعمالها، إلى جانب إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها بطريقة ميسرة لتكون جاذبة بصورة أكثر للشرائح المهمشة، والتي ينخفض لديها الرغبة فى التعامل مع القطاع المالي الرسمي".

وصرح دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بأن "شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تمثل نموذجا ناجحا، ففى حين سيتمكن البنك من خلال تلك الشراكة من الوصول إلي شرائح جديدة من العملاء، فإنها أيضًا ستساهم فى الوصول اإلي الشرائح المهمشة ومضاعفة مساهمتهم فى تنمية الاقتصاد القومي إذا تم تمكين تلك الفئات ومساندتهم وتوجيههم نحو الاقتصاد الرسمي. وفى هذا الإطار يمكن تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز النمو فى المناطق الأقل دخلًا. وستساعد هذه المبادرة بدورها فى زيادة فرص العمل خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وكذلك توجيه التدفقات النقدية والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمي تماشيا مع أهداف البرامج الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".

كما يتضمن البروتوكول أيضًا أدوات إرشادية وتعليمية للمرأة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للرد على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمصطلحات المصرفية، وشرحها بطريقة سهلة، وأيضًا توزيع كتيبات للمرأة تبسط فهم المصطلحات البنكية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي جديد على الهاتف المحمول لتقديم جميع المعلومات والاستشارات المالية التى تحتاج إليها المرأة سواء بالفيديو أو الإنفوجراف.