المستشار بخيت إسماعيل: مجلس الدولة يعمل جاهدًا على سد النقص التشريعي

قال المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، إن مجلس الدولة يعمل جاهدا على سد النقص التشريعى، مشيرا إلى أن عدم التنظيم سبب القصور في التشريع والتطبيقات العملية، وأن المحاكم مليئة بالنقص التشريعى، ولا استثنى محكمة القضاء الإدارى.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالملتقى العلمى الثانى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى فى توجيه جهة الإدارة ومعالجة سد النقص التشريعى" المنعقد في أحد الفنادق الكبرى.. أضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن دائرة توحيد المبادئ جاءت بمبدأ استطالة أمد التقاضى حتى وصلت إلى 15 سنة ولم يوجد لها نص ينظمها، فاستعنا بنص من القضاء المدنى للاستناد إليه، وخصوصا قضايا الموظفين.

وأوضح أن معظم النقص التشريعى فى الحريات، وأنه صدر تعديلات للقانون وخصوصا على قرارات منع من السفر ووضع الأشخاص على قوائم الترقب، ودلل على ذلك بحكم من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، وهى حالة فريدة بقيام الحكومة بمنع نجلة أحد المتهمين فى قضايا الكسب من السفر ووضعها على قوائم الترقب، وكانت لا تتجاوز 5 سنوات، وأن المحكمة بجهدها ذهبت على الاستدلال من العلة، مؤكدا أن قرار المنع من السفر يكون لصاحب الحكم، الذى منع التصرف فى أمواله ووضعه وأمواله على قائمة الترقب، وأن تلك العلة ليست متوفرة فى الطفلة وبالتالى ألغت قرار منعها من السفر.