اقتصاد
نائب رئيس البورصة يعلن عن قرارات جديدة بملتقى الإسكندرية الاقتصادى
أعلن محسن عادل نائب رئيس البورصه اليوم فى الملتقى الإقتصادي المقام بالإسكندريه فى دورته الخامسه عن مجموعه من الإجراءات والقرارات المتخذه والتى من شأنها دعم الاستثمار فى البورصه ،وكان على رأسها مبادرة التطوير التى تمت بالبورصه فى الفتره الماضيه ، ودور سوق المال فى تطوير الإقتصاد المصرى، ورفض "عادل" وصف دور البورصه فى بيع وشراء الأسهم ، مؤكدا أنها آداه للتمويل والإستثمار، ولأن الوضع إختلف بعد تولى مجلس البورصه الجديد وبدأه فى وضع الخطط الإقتصاديه المستقبليه للبورصه حيث تعتبر مكان جيد للتمويل وتوفير البدائل الإستثماريه .
وقال "عادل" أن الفائده برغم أنها عديمة المخاطر فهى لا تعتبر فرصه جيده
لتحقيق الخطط أو الطموحات الإستثماريه، وأكد أن الطروحات خلال 6سنوات الأخيره وصلت
41مليار جنيه وهو رقم صغير بالنسبه للظروف الإقتصاديه، كما أشار إلى أن عمليات الإستحواذ
التى تمت وصلت قيمتها 45مليار جنيه وأن قيمة الأصول المتداوله قليله ، وهذا لا يليق
ببورصة مصر بإعتبارها كانت من أكبر 5بورصات
على مستوى العالم وكانت للسلع والعقود والمشتقات والعقود المستقبليه ، برغم
من أننا لدينا القدرات والأخبار .
وحول نائب رئيس البورصه كلمته فى صالح الترويج للبورصه والفكر الإستثمارى ، واصفا
البورصه المصريه أنها كانت أسرع سوق من حيث نمو المؤشرات منذ عام 2013 إلى الآن ، مشيرا إلى أن ظهور مسار
الإصلاح الإقتصادى أدى لظهور سرعة النمو فى هذه المؤشرات ، ولدينا قدرات ماليه غير
واضحة المعالم وهكذا يتم وصف القدرات الإنتاجيه الموجوده بالشركات والتوسع فيها ، وأعلن "نائب رئيس البورصه" أن رأس المال السوقى قيمته 760مليار جنيه ويمثل 22% ، ولدينا 148شركة
سمسره ،وأن لدينا ثلاثة أسواق ، و295ألف متداول وهو رقم قليل جدا عن المطلوب
كما أن لدينا 11شركه فقط بالبورصه من ضمن أقوى 20شركه فى الإقتصاد المصرى
وهذا الرقم لايكفى طموحاتنا كمجلس البورصه الجديد
،ولذلك فالحملات الترويجيه مستمره ونسعى للمرور بأكبر عدد من المحافظات.
وأعلن "عادل" عن مجموعه من الإجراءات كان على رأسها إنشاء قطاع جودة الإفصاح المالى وسيكون منوط بمراقبة شفافية الإفصاح وجودته، كما تم أخذ جميع الموافقات الخاصه بإنشاء بورصه لتداول العقود المستقبليه والسلع والتى توقفت منذ عام 1962،وبشكل مختلف لتنشأ عادلى شكل شركه مساهمه وسيكون مقرها فى المبنى المقابل لمبنى بورصة الإسكندريه ،ولكن الأمر متوقف الآن على موافقة البرلمان.
