اقتصاد
نصر والمنيف يبحثان ترتيبات عقد اللجنة العليا "المصرية-التونسية" فى نوفمبر
بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع السفير نجيب المنيف سفير تونس لدى القاهرة مصر الاعداد للدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة و المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل بالقاهرة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ويوسف الشاهد رئيس وزراء تونس.
وناقش الجانبان الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال اعمال اللجنة كألية من آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هو العمل المستمر والدائم على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصلحة الطرفين.
وقالت أن يشمل التعاون والدعم الفني بين البلدين يجب أن يشمل المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل منهما اضافة إلى ضرورة تنسيق الرؤى المشتركة فيما يخص التعاون المشترك بين البلدين فى القارة الأفريقية خاصة فى إطار المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإفريقي.
كما ناقش الاجتماع الاعداد والتجهيز للمنتدى الاستثمارى المصرى التونسى المقرر عقده على هامش اللجنة العليا والذى يمثل فرصة عظيمة لتلاقى كافة المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين فى كافة القطاعات الاقتصادية المشتركة بما يساهم فى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات التونسية فى مصر.
وأوضحت الوزيرة فى هذا الصدد أن المنتدى يمثل فرصة هامة لتعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة، أهمية دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إضافة إلى الدور التنفيذي للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتوفير شراكات مشتركة اقتصادية بين البلدين قائمة على المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد سفير تونس لدى القاهرة حرص بلاده على نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز العلاقات بين مصر وتونس فى مختلف المجالات.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بصلاح سالم، بحضور السفير رضا بيبرس مستشار الوزيرة لشئون التعاون الدولى، وخالد عياد معاون الوزيرة، والدكتور أسامة طعيمة، المشرف علي قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
