تعديل 250 مادة من "الإجراءات الجنائية" لتحقيق العدالة الناجزة

على مدار عدة جلسات مكثفة، قام قسم التشريع بمجلس الدولة، بمراجعة 250 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، حتى انتهى من مراجعة مواد وبنود القانون يوم الأثنين الماضي، وعقد القسم جلسة خاصة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وأعضاء قسم التشريع لمناقشة تعديلات القانون في صورتها الأخيرة، وخروج القانون وتعديلاته في صورته الأخيرة، وتم التوقيع عليه من قِبل رئيس المجلس، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء .

وتأخر خروج القانون من مجلس الدولة، لقيام اللجنة الخاصة بمراجعته بإعادته عدة مرات لما له من أهمية بالغة، وتتطلب مراجعة هذا القانون الدقه البالغة والتأنى والشفافية، لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية فى تسهيل إجراءات التقاضى التى انتظرها ملايين من المتقاضين.

كما انتهى قسم التشريع أيضاً من مراجعة تعديلات قانون التأمين الصحى، ووقع رئيس المجلس على التعديلات التى أقرتها اللجنة بعد مراجعتها مراجعه دقيقه من جانب أعضاء القسم، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وجاءت أبرز ملاحظات قسم التشريع على القانون هو الاعتراض على المادة الخاصة بأن يطبق القانون مرحلياً على المحافظات، بمعنى تطبيق القانون يبدأ أولاً من محافظة القاهرة يليها الأقاليم والمحافظات المختلفة، حتى يستفيد جميع المشتركين بالتأمين الصحى تدريجياً على مستوى جميع المحافظات، وذلك لآن مشروع القانون سيغطى جميع المواطنين بالدولة مقابل اشـتراكـات یؤدیها الـمؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم ، وتنوب الدولة عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات.. واعتبرت اللجنه أن هناك شبهة مخالفه للدستور ولمبادئ المساواة بين المواطنين التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حتى تم إجراء التعديلات عليه والانتهاء من مراجعته وفقا للدستور والقانون.