اخبار
"شئون البيئة": قطعنا شوطًًا كبيرًا للحفاظ على جودة مياه نهر النيل
أكد رئيس جهاز شئون البيئة شهاب محمد أن مصر قطعت خطوات واسعة نحو إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على جودة مياهه من مخاطر التلوث، التى زادت نتيجة لتعدد الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية سواء بنهر النيل أو على ضفافه.. والمتمثلة فى القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية المعدلة في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة فى شأن حماية البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس جهاز شئون البيئة والتي ألقاها خلال افتتاح ورشة عمل عقدتها وزارة البيئة اليوم /الأربعاء/ لإعلان خطة الطوارىء الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئى بنهر النيل، وذلك بحضور الدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، وممثلين عن عدد من المحافظات وقطاع البترول ووزارة الرى.
وقال شهاب محمد "إنه بناء على قرار الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل فى 13 يناير 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء فقد تم تكليف وزارة البيئة بإعداد (خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئي بنهر النيل)، بحيث تتضمن الأدوار والمسئوليات التى تقع على الوزارات والجهات المعنية بغرض وضع الأسس الوطنية والدلائل الإسترشادية للاستعداد والتصدي والاستجابة لحوادث التلوث البيئي على طول مجرى نهر النيل الممتد من بحيرة ناصر جنوبا وحتى مصبي فرعي دمياط ورشيد شمالا".
وأضاف أن هناك العديد من الأنشطة المختلفة قد تم إنشاؤها على ضفاف نهر النيل فى الأونة الماضية، لافتا إلي أن جميع هذه الأنشطة لبناء وتطوير الدولة وتلبية احتياجات المواطن، ولكنها جميعا تمثل مصادر للتلوث المباشر وغير المباشر على طول مسار نهر النيل، كما تؤثر سلبا على نوعية مياهه وتقلل من فرص استخدام هذه المياه فى الأغراض المختلفة، وكذلك التأثير على قدرة النهر للتنقية الذاتية للملوثات.
وأوضح محمد أنه بالإضافة إلى هذه القوانين والتشريعات فقد اتخذت الدولة دورها اللازم نحو الاستعداد والتصدي لمثل هذه الحوادث وحماية نهر النيل من مخاطر التلوث من خلال تكليف قطاع البترول بوضع خطة لإنشاء 6 مراكز متخصصة في مكافحة حوادث التلوث على طول مجرى نهر النيل وتجهيزها بأحدث معدات مكافحة التلوث وبأفراد مدربين على مواجهة مثل هذه الحوادث.. منوها بالانتهاء من تشغيل مركزين منهما إحداهما في مدينة أسوان، والثاني بالتبين بالقاهرة، فيما يجري إنشاء المراكز الأخرى.
وأشار إلي أنه تم إعداد هذه الخطة طبقا لمنظور خطة الطوارئ الوطنية لحوادث التلوث، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والاتصال والتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية المختلفة (الوزارات، المحافظات، الهيئات الإدارية المعنية) وقطاعات الصناعة المختلفة أثناء عمليات الاستجابة لحوادث التلوث الجسيمة سواء البترولية أو المواد الخطرة.
وشدد محمد على أن الدولة متمثلة في كافة الجهات والهيئات المختلفة قد اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادت اللآزمة لحماية نهر النيل من مخاطر التلوث.. موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة في إعداد هذه الخطة، وعلى دورهم البارز لحماية نهر النيل والحفاظ على جودة ونوعية مياه نهر النيل.
