اقتصاد
عبد المجيد: الوضع الاقتصادى "جيد".. ومنح الحوافز بدون ضوابط "كارثة"
الثلاثاء 03/أكتوبر/2017 - 03:07 م
طباعة
sada-elarab.com/63881
أكد المستشار يحيى عبد المجيد وزير المجالس النيابية الاسبق، والمحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا على أهمية مواصلة الحكومة خطط الاصلاح الاقتصادى للعبور بمصر إلى بر الأمن وتحقيق معدلات النمو المستهدفة والتى حققتها قبل 25 من يناير ولكن بشرط ألا تتعارض خطط الاصلاح مع العدالة الاجتماعية ودعم الفقراء ومحدودى الدخل.
وقال "عبد المجيد" أن الوضع الاقتصاد لمصر "جيد" رغم ما يعانيه البعض سواء من القطاع الخاص أو الافراد من تداعيات خطة الاصلاح الاقتصادى إلا أنه على المدى البعيد سيشعر المواطن والمستثمر بتحسن الاوضاع الاقتصادية والمعيشة وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى من زيادة فى الضرائب واسعار الخامات وزيادة فائدة الاقراض وتحرير سعر الصرف وغيرها إلا أن قانون الاستثمار الجديد وفر المزيد من الحوافز للمستثمرين ورجال الأعمال مثل الاعفاء الضريبى لمدة 10 سنوات وحرية تحويل ارباحه للخارج بالعملة الاجنبية وغيرها من الحوافز.
وأشار إلى أن هناك تحفظات على بعض الحوافز التى اقرها قانون الاستثمار الجديد ففى الوقت الذى منح المستثمر اعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات إلا أنه أغفل أهمية وضع ضوابط للاستفادة من الاعفاء الضريبى من خلال إلزام المستثمر بعدم الخروج من السوق وتصفيه استثماراته قبل مضى 25 عاماً نظير تمتعه بالاعفاء وهو "كارثة".
وأكد المستشار يحيى عبد المجيد على أهمية وضع حوافز للاستثمار فى مجال التعليم دون وضع أى قيود فى الوقت الراهن لفتح المجال أمام دخول رجال الأعمال فى الاستثمار فى منظومة التعليم كونه من القطاعات الحساسة للغاية والتى تستهدف بناء الانساء وهو اصعب بكثير من بناء المشروعات السكنية والمصانع وغيرها مع الزام الدولة بوضع حد ادنى لرسوم المدارس الخاصة ووضع ضوابط صارمة لضبط منظومة التعليم الخاص التى اصبحت خارج السيطرة.
