أساتذة الجامعات يطالبون برفع رواتبهم ومخصصات البحث العلمي

طالب عدد من أعضاء هيئة التدريس  بالجامعات المصرية والأزهر الشريف والهيئات المعاونة والهيئات البحثية بمراكز البحوث بتطبيق الدستور في المواد أرقام  21  و22 و23 وتفعيلها بما يضمن جودة التعليم والبحث العلمي ويضمن حياة كريمة لأعضاء هيئات التدريس.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الأول لأعضاء هيئات التدريس بهيئة البحوث الزراعية،تحت عنوان مشكلات الباحثين والبحث العلمي في مصر "حدود الأزمة وآفاق الحل" أمس مشددين على أن فئتهم وحدها التي ألقي على كاهلها وزر المرحلة التي تمر بها البلاد فتراجعت دخولهم وانهارت مزاياهم وتردت حياتهم بينما شهدت المرحلة تحريكا كبيرا متكررا لطوائف عدة أخرى على نحو غير عادل.

وتمحورت توصيات المؤتمر حول المطالبة بحقوق أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والباحثين بالمراكز البحثية المختلفة المتمثلة في الوفاء تشريعيا بالحقوق المادية والأدبية للأعضاء بكل طوائفهم  بما يضمن جوده التعليم وتحقيق أهدافه طبقا لنص المادة رقم 22 من الدستور المصري 2014 وتطبيق نص الدستور في المادتين (21) و(23) بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية والتي وصلت في بعض الدول إلى 4%  .

ولتحقيق هذا المحور طالب المؤتمر بتخصيص نسبة 2% من إجمالي الدخل القومي  للصرف على البرامج التعليمية والتدريبية للطلاب فى مختلف التخصصات لتخريج طالب مدرب وجاهز لاقتحام سوق العمل المحلى والعالمي دون الحاجة للجوء إلى الدولة وعدم استخدام هذه النسبة للصرف على مرتبات أو إنشاءات إلا إذا كان يتم عمل هذه الإنشاءات بأيدي الطلاب وضمن برنامج التدريب لهم أو مشاريع التخرج وتفعيل  دور الدولة فى الربط  بين الجامعات ومراكز البحث العلمي  ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم  خطط التنمية وتدريب الطلاب والباحثين .

كما طالب المؤتمر بإقامة مشاريع إنتاجية للكليات بكل جامعة من نسبة 2% من إجمالي الدخل القومي  وبحيث يساهم ويشترك الطلاب فى العملية الإنتاجية ويتقاضى كل العاملين بهذه المشاريع 50%  من أرباح هذه المشاريع  و25% مكافآت لأعضاء هيئة التدريس و الباقي لدعم الوحدة العلمية "كلية أو معهد أو مركز بحثي " والأنشطة الطلابية والمعامل البحثية بالوحدة العلمية أو البحثية وإقامة  مشاريع إنتاجية بالمراكز البحثية يشارك فيها كل العاملين على أن يكون 50% من أرباحها مكافآت لكل العاملين بهذه المشاريع والباقي من الأرباح  لتطوير البحث العلمي فى هذه المراكز البحثية .

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إقرار حافز بحوث لكافة الباحثين والأساتذة والهيئات المعاونة يساوى ضعف دخل كل فرد بما يعد تطبيقا مباشرا للمادة رقم (22) من الدستور والتي تنص على أن : " أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم تكفل الدولة تنميه كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".

وأوصى المؤتمر بتطبيق المادة (23) من الدستور والتي توجب تخصيص نسبة للبحث العلمي من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مع التمسك بإضافة هذه النسبة وتوزيعها على رواتب أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والباحثين في صورة حافز بحوث لضمان وصولها إليهم مباشرة ولا تتحصل  إدارات الوحدات العلمية والبحثية أو الجامعات على نصيب منها حفاظا على استمرار البحث العلمي .

كما طالب المؤتمر بضم جميع البدلات المقررة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والأزهر الشريف  ومعاونيهم والباحثين إلى جوار تلك التي يتقاضاها  العاملون المدنيون بالدولة في مبلغ واحد مع ضمها إلى أساسي المرتبات على ألا يقل  المعاش لعضو هيئة التدريس بالجهات السابقة عن  80 % من جملة هذا الدخل محسوبا وفق آخر راتب تحصل عليه .

وأكد على ضرورة توفير تأمين صحي للأعضاء أسوة ببقية  العاملين بالدولة وبحيث يشمل العضو وأسرته والتأكيد على حق العلماء في إعداد القوانين المنظمة لشئونهم ودون حصر ذلك في القيادات الجامعية المعينة حكوميا.

ونوه المؤتمر إلى أن توصياته جاءت بناءا على الإدراك الواعي بحقيقة الظروف التي تمر بها البلاد وتأكيدا على احترام الدستور والقانون وهيبة الدولة.