الشارع السياسي
ماعت : تدعو المنظومة الأممية لإعادة النظر في اليات حمايه السلام العالمي
الخميس 21/سبتمبر/2017 - 04:25 م
طباعة
sada-elarab.com/61931
يحتفل العالم في21 سبتمبر2017 باليوم الـ 35 للسلام العالمي والذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/67 ثم القرار 55/8282 في 2001 الذي جعل تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار.
واتساقا مع دعوة الأمم المتحدة لكافة الأمم والشعوب للالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام وتزامنا مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين فإن مؤسسة ماعت تدعو المنظومة الأممية بكافة أركانها إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في أسس وآليات دعم وحماية السلام العالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم من تهديد لقيم السلام وحقوق الإنسان ربما بصورة هي الأشد وطأة منذ الحرب العالمية الثانية .
حيث تتسع رقعة النزاعات العرقية والمذهبية ويتنامي التطرف ويتمدد الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف وتتعطل أسس الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة في مناطق مختلفة من العالم وتغيب معايير العدالة والانتصاف ورغم محاولات المنظومة الأممية لتبني استراتيجيات وخطط بهدف تعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها إلا أن معظم هذه المحاولات لا تصل إلى غايتها لأسباب سياسية وحقوقية واجتماعية وثقافية متعددة .
في هذا الإطار فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تعلن بأنها وعدد من المنظمات غير الحكومية الفاعلة في المحيط العربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي تقوم حاليا بمناقشة تصور طموح لتأسيس " تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني من أجل السلام ليكون بمثابة تحالف من المنظمات غير الحكومية الفاعلة والمؤثرة تستطيع العمل معا من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات عرقله السلام وعمليات العنف والإرهاب والترويع والعمل بفاعلية من خلال الآليات الأممية والإقليمية والوطنية لوقف انتشار تلك الممارسات التي تهدد السلام العالمي .
إن "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل السلام " المزمع تأسيسه ينطلق من أرضية المسئولية الأخلاقية لمنظمات المجتمع المدني في صنع السلام واستعادة الاحترام للقيم الحقوقية التي اتفق عليها العالم منذ عام 1948 وتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم عبرت عنها بشكل تفصيلي مجموعه الاتفاقيات والعهود الحقوقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سيضم التحالف المنظمات المهتمة بقضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضة التطرف والإرهاب عبر العالم وسيعمل على الدعوة لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح السياسات المتعلقة بتعزيز السلام والعمل بشكل وثيق مع المنظومة الأممية والهيئات الإقليمية والأطراف الوطنية في إطار شراكة حقيقية من اجل السلام .
