خبير اقتصادي: الاقتراض الخارجي الحل الوحيد لسد الفجوة التمويلية بعد وصولها 12 مليار دولار

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى إن اتجاه مصر للحصول على  2.5 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة فى صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، والموازنة العامة للدولة والاحتياطي من النقد الأجنبي، مع نهاية شهر ديسمبر المقبل هو البديل والحل الوحيد أمام الحكومة لسد العجز الكبير فى الموازنة العامة لمصر، حيث وصلت الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2017-2018 لأكثر من 12 مليار دولار.  

وأشار الخبير الاقتصادى اليوم الأربعاء إلى أن تكلفة الاقتراض الداخلي حاليا تتراوح ما بين 15 إلى 20 % مع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال الأشهر الماضية الأمر الذي يجعل الاتجاه البديل للحكومة هو التوجه للاقتراض من الخارج لأنه يكون ذات فوائد أقل ويتم سداد القروض على مدد زمنية طويلة الأجل.  

وأكد خالد الشافعي أن شرائح القروض الجديدة سترفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2017 مع النظر إلى سداد التزامات مصر الدولية للخارج مؤكدا أن القطاع المصرفي تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضي لافتا إلى أن قدرة القطاع المصرفي المصرى تجلت فى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأرقام كبيرة جدا ومن مصادر متفرقة ما بين استثمارات فى السندات الدولارية وزيادة فى التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التى دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع جدا خاصة مع حالة الانتعاشه التى بدأت فى القطاع الاقتصادى فى صورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصرى من مراقبى البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل.