وزير التموين يشدد على حماية المستهلك والمنتج من ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، على ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة  عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج و المستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

    جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج الذي عقد بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، و محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات و الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، و أيمن حسام مساعد الوزير، و الدكتور علاء عز نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ، و أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، و محمد  شكري نائب رئيس مجلس الإدارة ، و رنا جمال عضو مجلس الإدارة .

وشدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك بفواتير الشراء ، و تكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود  لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج ، و لضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ و المواصفات ، و الإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقا لسياسات العرض و الطلب.

وأشار الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات ، و تتبع حلقات التداول  ؛ مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر ، و أعرب عن استعداد شركتي الجملة ؛ المصرية والعامة  و الشركات التابعة لتبن المبادرة .

ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك على حق المستهلك في معرفة سعر السلعة المتداولة لافتا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعانى من آثار التجارة العشوائية .

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية ، و ضبط منظومة تداول السلع ، و اعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات و مطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءا إضافية أو آثارا سلبية .

وشدد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع ، و تشجيع المنافسة وفقا لسياسات العرض والطلب .

هذا واتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأى كافة الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة  ما تم التوصل إليه ، مع استمرار الوزارة في الاستماع لمختلف الآراء ، و المتابعة لاتخاذ قرار إيجابي ؛ يساعد على تحول قطاع الصناعة و التجارة إلى التجارة المنتظمة ، و يعرف كافة حلقات تداول السلع ، و يحافظ على حق المستهلك في معرفة مواصفات و سعر المنتج .