ننشر نص جلسة التصنيع والتصدير بمؤتمر اليورومنى

-    شيرين الشوربجي: لدينا خطة تصديرية للخمس سنوات السابقة. نعمل على رفع كفاءة المصدرين. هدفنا الرئيسي هو تطبيق تلك الاستراتيجية والتفاعل مع الأطراف المعنية. يتكون نصف المجلس من القطاع الخاص ونتفاعل بشكل يومي مع الأطراف المعنية لمناقشة تطورات القطاع. ولدينا مركز لتقديم المعلومات والتدريب ونشر الوعي بالقطاع أيضًا. وبالنسبة للتدريبات التي نقدمها فإن المتدربين رأوا أنها مفيدة وتضاعف عدد المتدربين مع الوقت خاصة أننا نتعاون مع مؤسسات دولية لتقديم التدريبات.

-    عمرو: لدينا في المجلس برنامج تدريب شارك به 1000 مصدر وأحد أهدافنا هو دمج هذا البرنامج في الاستراتيجية ونتعاون مع جامعات دولية لتقديم هذا التدريب. وسوف يزداد عدد المستفيدين إلى 1500 مشترك في الفترة القادمة. يتضمن البرنامج أيضًا التأهيل لفرص العمل لأنه يدرس أساسيات التصدير ويؤهل المشاركين للعمل في الشركات الكبيرة والتدرج بداخلها. التدريب يتضمن تدريب عملي على مشروع لتصدير منتج معين ويضع المشتركين الخطة التصديرية له من أول التخليص الجمركي والأسواق المستهدفة وما إلى ذلك. كما يتعلم المشتركين في البرنامج كيفية وضع خطة عمل. هناك إيضا خطط لبرنامج آخر للعمل على مرحلة أكثر تقدما وشمولا في خطة العمل.

-    شيرين الصباغ: من خلال خبرتي في القطاع، تم وضع أهداف محددة لعام 2030 بدعم الحكومة. وقد قمنا بجمع تلك الأهداف والخيارات المتاحة لتحقيقها لمناقشتها مع الوزارة. إن هدفنا ليس استبدال الاستيراد بالتصدير ولكننا نود تحسين قطاع الصناعات بما ينعكس ايجابيا على الصادرات وعلى سوق العمل. لدينا خمسة أهداف واضحة، الاول هو خلق 3 مليون فرصة عمل، وتقليل العجز بين الصادرات والواردات بنسبة 10%، وزيادة النمو الصناعي إلى 8% ورفع كفاءة الصناعات والعاملين الفنيين لسد عجز السوق، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. ننظر للطلب العالمي ونضع هدفنا على أساسه. لا نستطيع استبدال الاستيراد بنسبة 100% ولكن يمكن العمل على تقليل تلك النسبة. نركز على قطاعات النسيج ومواد البناء والقطاع الهندسي والملابس الجاهزة ولدينا استراتيجية منفصلة للصناعات اليدوية وأخرى للأغذية.

-    ناتالي: منذ المؤتمر الاقتصادي نشعر بجدية الحكومة في وضع وتطبيق استراتيجيات واضحة لتحسين القطاع. استثماراتنا متزايدة فقد استثمرنا 30 مليار يورو في ال30 سنة الماضية و2 مليار يورو في 2016. نعمل على توسيع أعمالنا في مصر. نخطط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونسعى لزيادة مستوى التنافسية في السوق المصرية. نفكر في العمل في مجال الطاقة ونبحث عن مشروع مثمر ومجدي اقتصاديا. نحن نشجع المستثمرين الكبار لدخول السوق ولكن نهتم أيضا بالشركات المتوسطة والصغيرة ونقدم لهم دعم طويل المدى ليصبح لديهم خطة طويلة المدى كما نقدم الدعم الفني للمساهمة في نمو الشركات مما ينعكس على تنافسية السوق. نعمل مع شركات أوروبية وأخرى عالمية ولا نشترط أن تكون الشركات من القطاع العام أو الخاص، فنحن ننظر لجدوى المشروع ونعمل مع الشركات كشركائنا في العمل.

-    خالد: لدى مصر امكانيات تصديرية كبيرة في القطاع الكيماوي والأغذية والزراعة ويمكن التصدير لأفريقيا لأن وارداتنا منهم 400 مليار جنيه وصادراتنا أقل من 3 مليار جنيه. لدينا خطة تصديرية لأقريقيا، فقد قسمنا أفريقيا لثلاثة مناطق؛ شرق أفريقيا التي نود انشاء مركز لوجيستي بها. وغرب أفريقيا في غانا لانشاء مركز لوجيستي آخر. وهناك أيضا سوق وسط أفريقيا وهم أولوياتنا. نستهدف أيضًا شرق اوروبا وأمريكا اللاتينية في منتجات الكيماويات والأدوية والأغذية المصنعة. نستهدف أيضا روسيا في قطاع الأغذية، حيث نعمل على زيادة صادراتنا للحكومة الروسية من خلال انشاء مركز لوجيستي. ان المنتجات المصرية تحتاج بناء سمعة لها في الاسواق المستهدفة. نعمل على بناء صداقة مع البلاد المستهدفة للوصول للمواطنين. نركز في افريقيا على الصادرات الزراعية. فقد قمنا في الكاميرون باستصلاح 50 فدان في 2016 لزراعة الذرة المصرية. وقد استخدمنا اجهزتنا الهندسية والأسمدة والأدوات والخبرة المصرية مما ضاعف ناتج المحصول بالنسبة لمساحة الأرض. وتلك السنة سوف نعمل على 100 فدان في الكاميرون. أما في كينيا، فسوف نطبق ذات النموذج على 11 الف هكتار وهو ما سنطبقه مع اوغندا على مساحة  5000 هكتار. يقدر العائد من هذه المشاريع 2.5 مليون دولار للألف هكتار. نحن لا نستأجر ولا نشتري الأرض، فنحن ندرب الفلاحين ونصدر خبرتنا وادواتنا. والخطوة التالية لتلك المشاريع أن لنا الحق في 50% من المحصول لمصر. نفكر أيضا في زراعة الأرز المصري في أفريقيا لأنه مشروع مربح لتوفر المياة.

-    عمرو: الأسواق المستهدفة هي الشرق الأوسط وأوروبا. وفي السنة الأخيرة وضعنا أفريقيا كسوق اساسي للعمل معه، لأن لدينا العديد من المنتجات التي يمكن تصديرها لأفريقيا. لدينا خبرة كبيرة في التكنولوجيا التي يمكننا نقلها لأفريقيا. لدينا العديد من الشركات العالمية التي تقوم بالتصنيع محليا وتصدر للأسواق المجاورة. هدفنا أن تنشيء الشركات الكبيرة مراكز بحث وتطوير في مصر. يمكننا أن نكون مركز تصديري هام في افريقيا لوجيستيا ومن حيث قدرتنا على المنافسة. نعمل أيضا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدرتهم على التصدير بالتعاون مع الحكومة. وهناك شبكة نقل الآن قوية وعالية الكفاءة مثل الطرق التي تربط بيننا وبين السودان والتي ادت لتقليل عدد أيام النقل من 3 أسابيع إلى 4 أيام بين القاهرة والخرطوم. قناة السويس الجديدة أيضا عامل مساعد على سهولة النقل.

-    خالد: طرق ووسائل النقل مهمة جدا لتنمية الصادرات. فللوصول لغرب افريقيا علينا المرور بشمال أفريقيا أو جنوب اوروبا، والان نخطط لانشاء مركز لوجيستي في غرب افريقيا يمكنا من تقصير مدة وطريق النقل. هذا ينطبق على الطيران ايضا، حيث أن لدى مصر للطيران رحلات إلى 17 دولة في أفريقيا فقط في حين ان خطوط الطيران الأخرى تصل إلى 70 دولة. التوسع في شبكة النقل هو عامل أساسي في نمو الصادرات. نحن نعمل أيضا على الوصول لاتفاق مع المغرب لإنشاء مركز لوجيستي هناك.

-    شيرين الشوربجي: يجب تنظيم كافة العوامل التي يحتاجها قطاع التصدير معا، فتعمل الوزارة مع وزارة النقل لتنظيم العمل وضمان التفاعل بين الأطراف المعنية مما يحتاج وقت ولكنه سوف يؤدي لنتائج مثمرة. نعمل على تحديد التحديات وتخطي التحديات لتطوير القطاع ككل بما في ذلك الكفاءة والمعايير المطبقة والاجراءات والقوانين المتبعة. أيضا ان تطبيق القوانين بكفاءة مهم للغاية لأن معظم المصدرين لا يعلمون الكثير عن اتفاقيات التصدير والتي سوف تفيد اعمالهم بشكل ايجابي.