طباعة
sada-elarab.com/584170
في علم المنطق المقدمات تؤدي إلى النتائج، فقد كان افتتاح دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية الذي تنظمه أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز التدريب البرلماني، وذلك يوم الأحد 30 مايو 2021م عبر تقنية الاتصال المرئي، موفقاً، فقد أعد له الإعداد الجيد من قبل ثلاث جهات تملك الخبرة والتجربة الواسعة تمثلت في الخبرة البرلمانية والتشريعية، وبحضور معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة البرلمان، وبعض أعضاء البرلمان ووزارة الخارجية كونها جهة الاختصاص في السلطة التنفيذية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة كصرح علمي متخصص، وبحضور أركان وزارة الخارجية البحرينية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير توفيق المنصور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، والسفير وحيد مبارك سيار، وسفراء مملكة البحرين في الخارج.
وقدمت لحفل الافتتاح سعادة الدكتورة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، موضحة فكرة البرنامج وما يهدف إليه، مشيدة بالجهات الداعمة لهذا البرنامج، كما ألقت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب كلمة أكدت فيها «أن هذا البرنامج يكتسب أهمية فائقة تقاس بالدور المفصلي الذي تؤديه الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة الخارجية للوطن، ترسيخًا للحضور الفاعل والمعزز للثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الوسط الدولي». وأضافت: «إن التطورات المتسارعة في العالم وما تحمله من تشابك وتلاقى للمصالح بين الدول على مختلف الصعد تفرض تفعيلاً لجميع الأدوات المتاحة من أجل دعم سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ومن هنا تبرز الدبلوماسية البرلمانية كأداة مؤثرة في رفع مستويات التفاهم المتبادل بين البحرين والدول الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال النشاط والتعاون والتنسيق البرلماني لدعم المصالح الوطنية» وقالت: «إن السلطة التشريعية استحثت القدرات ووظفت الإمكانات ووضعت الخطط والإستراتيجيات وجعلت في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أولوية ثابتة لكل المراحل باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي سواء من خلال العلاقات الثنائية أو عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف».
كما ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة «عبر فيها عن الحرص المشترك لوزارة الخارجية ومجلس النواب على تعزيز علاقات التعاون البناء، وتحقيق الأهداف المشتركة في الإرتقاء بالدبلوماسية البرلمانية النيابية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تنفيذًا لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه».
«كما أشاد بالتعاون الوثيق الذي جرى خلال الفترة الماضية بين المسؤولين في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الأكاديمية والأمانة العامة لمجلس النواب، وجميع المختصين في الجانبين، لإنجاز هذا البرنامج المتميز الشامل الذي سيمكن من تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود وزارة الخارجية في تحقيق المصالح العليا لمملكة البحرين وتقوية العلاقات الإستراتيجية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة».
وأضاف سعادة وزير الخارجية: «إنه في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فإن مبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الفاعلة وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية تتحدد في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية والمتغيرات المتسارعة عالميًا... وما تقتضيه المصلحة العليا لمملكة البحرين، وبما يتلاءم مع حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وبما يضمن الحفاظ على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها وتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي، مع المحافظة على مميزات تلك السياسة المتسمة بالاعتدال والاتزان والمرونة والانسجام والتعاون البناء مع مختلف الأمم والشعوب في إطار المواثيق والقوانين الدولية».
إن المنطلقات التي تضطلع بها الهيئات والمؤسسات الوطنية في بلادنا من خلال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية هي بلا شك منطلقات فيها الفائدة الكبيرة للوطن وترسم طرقًا لما فيه الخير للوطن وأهله، ولا شك أن الدور الكبير الذي تأمله الدولة من أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية يسهم على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في تهيئة الكوادر الوطنية التي ستحمل على عاتقها مسؤولية تطوير العمل الدبلوماسي مع ما تفرضه المتغيرات من تحديات وفرص، بحيث يتاح المجال للعمل المشترك داخل الوطن وخارجه، وبما يضمن المصالح الوطنية ويرسي دعائم العمل المؤسسي القائم على العلم والمعرفة والتجارب الإنسانية المعززة للأمن والاستقرار مع الحرص على البناء والنماء والتطور.
وعلى الخير والمحبة نلتقي..
