حوادث وقضايا
غدًا الأحد .. الحكم في قضية شيري هانم وزمردة
السبت 08/مايو/2021 - 08:13 م
طباعة
sada-elarab.com/579143
تصدر محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية غدا الأحد حكمها في قضية شيري هانم وزمردة , كان المحاميان بالنقض صلاح بخيت والدكتور هاني سامح قد ترافعا عن المتهمتان وأثبتا بطلان اجراءات التحقيق وبطلان الاعترافات المنسوبة وتضاربها، ودفعا بإنتهاك التحقيقات للدستور ولحقوق الفتاة ووالدتها، وأثبتا في مرافعتهما تهافت الأدلة وظنيتها وابتنائها على توهمات ولي لأعناق الكلمات ومعانيها.
كانت محكمة أول درجة عاقبت شيري وزمردة بالحبس ست سنوات لكل منهما مع عقوبة تبعية هي المراقبة .
وفي التفاصيل أمام المحكمة الإستئنافية أكد المحاميان على بطلان جميع الأدلة والتلاعب بها وبطلان محاضر التحقيقات والتي تمت بالإنتهاك للمادة ٥٤ من دستور 2014 والمادة ١٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية في غيبة محام عن المتهمتين حيث ينص الدستور على أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام .
وأكدا بطلان وعدم صحة اي اعتراف منسوب للمتهمتان مع التضارب الواضح في الأقوال والوقائع الذي يهوي بالقضية الى العدم ، ودفعا بإنتهاك القانون والدستور وبعدم اختصاص النيابة وقسم المساعدات الفنية بالإطلاع وفحص الأدلة الإلكترونية وعدم اثباتهم لفنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية , وعدم تحقق اشتراطات صحة الدليل الإلكتروني من متطلبات التشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية ، ودفعا بإختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات وفق قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 361 لسنة 2020 ،وقدما عددا من الدفوع الجوهرية وطلبا براءة المتهمتان ، وكذلك دفعا احتياطيا بعدم دستورية عدد من مواد القانون لمخالفتها للحقوق الدستورية الواردة بالمادة ٩٥ و٥٤ من الدستور.
وجاء في مرافعتهما أن المتهتمان تعتصمان بمبادئ القضاء الذي استقرت أحكامه على رفض الظنون والشكوك والتوهمات ولي اعناق الكلمات واجراءات البحث الفاسد عن الأدلة لدوافع وهمية ، هذه المبادئ التي أكدت أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات في مواجهة كل صور التحكم والتسلط وانتهاك الحقوق والإعتداء على أصل البراءة الراسخ.
