تأجيل محاكمة 24 إخوانياً من عناصر "لجان العمليات النوعية" لـ26 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 24 متهما من عناصر "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل ، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة ، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع للاستعداد للمرافعة.

استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين ، مشيرا إلى أن المتهمين بلجان العمليات النوعية تلقوا دورات تدريبية لارتكاب جرائم إغتيال شخصيات عامة وصناعة المفرقعات ليكونوا أداة لتحقيق المؤمرات ضد مصر.

وأضافت النيابة أن المتهمين كانوا ينفذون التكليفات القادمة إليهم من قيادات جماعة الإخوان المقيمين بتركيا ، لهدم مؤسسات الدولة واستهداف رموزها ، وعلى رأسهم رموز القضاء المصري وشيخ الأزهر.. لافتا إلى أن المتهمين ثبت قيامهم بوضع عبوة متفجرة أمام أحد المعاهد التعليمية بمدينة نصر.

وأكد ممثل النيابة العامة أن أوراق القضية مليئة بالأدلة الدامغة قبل المتهمين، سواء من خلال أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين وأحراز القضية التي ضبطت بحوزتهم ، مشيرا إلى أن الأدلة جميعها جاءت متساندة وغير معيبة بنقص أو إكراه.

من جانبه ، طالب دفاع المتهمين بمناقشة شهود الإثبات الذين لم يتم الاستماع إلى شهاداتهم أثناء جلسات المحاكمة.. وضم صورة رسمية من تحريات قطاع الأمن الوطني والحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في ضوء أن إثنين من المتهمين سبق الحكم عليهما في هذه القضية.

وكان المتهمون ، وبينهم 9 هاربين يحاكمون غيابيا ، قد أسسوا لجان نوعية تابعة لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية ، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه اللجان الإخوانية في تحقيق أغراضها ، علاوة على حيازة عناصر تلك اللجان لأسلحة نارية آلية ومفرقعات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من بداية 2014 وحتى 28 مارس 2016 .. حيث جاء بالتحقيقات أن المتهمين الثلاثة الأول في القضية تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والرابع ، ومن السادس إلى العاشر ، والحادي والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون ، أمدوا تلك الجماعة الإرهابية بمعونات مادية ومالية، بان وفروا للجماعة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأموالا ومعلومات ، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.. كما قام المتهمون من الرابع وحتى الأخير بالانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها لتنفيذ مخططاتها.

كما أسندت النيابة إلى إثنين من المتهمين "طالبين حدثين" قيامهما بتخريب عمدا أموالا ثابتة لا يمتلكاها، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر ، بأن فجرا عبوة مفرقعة بمحيط أحد مراكز تدريب وتنمية المهارات البشرية بمنطقة مدينة نصر ، فأحدثا به التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات الأمر الذي عرض حياة وأمن المارة من المواطنين للخطر وكان هذا تنفيذا لغرض إرهابي.. كما استعملا مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الغير وأموالهم للخطر.

وذكرت النيابة أن المتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع المتهمين الحدث في ارتكاب جنايتي التخريب العمدي واستعمال المفرقعات محل الاتهام السابق ، بان حرضهما على استهداف ذلك المركز، وأمدهما بالقنبلة لتفجيرها بمحيطه، فوقعت تلك الجريمة.

وذكرت النيابة أن 4 من المتهمين حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. كما حاز 3 من المتهمين أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، في حين قام أحد المتهمين (طالب) بحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن عبارة عن مسدس و 3 بنادق خرطوش وذخيرتها.