رياضة
محمود طاهر: الأهلي أحد أهم الكيانات الوطنية التي تدعم قرارات الدولة
السبت 19/أغسطس/2017 - 10:50 م
طباعة
sada-elarab.com/56438
أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، أن النادي ليس في نزاع مع أحد، وأن كل ما يشغل مجلس الإدارة الحفاظ على حقوق النادي، موضحاً أن المجلس يقوم بدوره في الحفاظ على حقوق الجمعية العمومية في وضع لائحة النظام الأساسي للنادي واختيار بنودها.
وقال طاهر - خلال كلمته في الندوة الثالثة التي عقدها، اليوم السبت، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي في مقر النادي بمدينة نصر - إن إدارة النادي قبلت قانون الرياضة، دون النظر إلى مواقف الأندية الأخرى تجاه تنظيم الجمعية العمومية، أو قبول ورفض اللائحة الاسترشادية؛ لأن الأهلي قوي بمبادئه التي يضعها أعضاؤه، ويختارونها بأنفسهم، كما هو معروف على مدار تاريخ النادي.
وأضاف " لا يوجد أي أزمة مع اللجنة الأوليمبية أو وزارة الرياضة، وكل ما حدث أنه خلاف في وجهات النظر، ونحن ندافع عن وجهة نظرنا في الحفاظ على حقوق النادي".. مشدداً على مساندة الأهلي لقرارات الدولة من أجل تقدم ورقي الرياضة في مصر؛ باعتبار أن الأهلي جزءٌ أصيلٌ من الدولة، وأحد أهم الكيانات الوطنية على مدار تاريخ مصر.
وأشار طاهر إلى أن الجمعية العمومية المقبلة للنادي والمحدد لها يومي 25 و26 أغسطس الجاري بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر، ستتم تحت إشراف قضائي كامل.
وأوضح رئيس النادي الأهلي أنه فضل إقامة الجمعية العمومية على يومين ليتم تقسيم الأعضاء على الفرعين وبكشوف محددة؛ حتى لا يسمح لأحد بالتصويت في الفرعين في نفس اليوم؛ متعمدا للإضرار بعملية التصويت والتشكيك فيها.. وتابع أن إقامة الجمعية العمومية بمقري النادي تستهدف التيسير على الأعضاء، وأنه تم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية منذ ما يزيد على 15 يومًا.
وأعرب طاهر عن تمنياته بحضور 30 أو 40 ألفا من الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية المقبلة للتأكيد أن كلمة أعضاء الجمعية العمومية للأهلي هي العليا.. موضحا أن لائحة النظام الأساسي للأهلي بها الكثير من الاختلافات الجوهرية عن اللائحة الاسترشادية للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية؛ ومنها وضع بند اكتمال الجمعية العمومية للتصويت على أي من أمور النادي بحضور 4 آلاف عضو.
وكشف رئيس النادي الأهلي عن خطورة عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي ستضع الأهلي تحت طائلة اللائحة الاسترشادية والتي تمنح اللجنة الأوليمبية المصرية الحق الكامل في تغيير أي بند من بنود اللائحة دون الرجوع إلى أحد وبالتبعية يبقى أي مجلس إدارة للنادي تحت سلطة وتبعية اللجنة الأوليمبية في كل قراراته.
