الوكيل: الدور الآن على "المركزي" لضمان استقرار أسعار الصرف

تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع لتوحدهم خلف اتحادهم واستجابتهم الفورية لمبادرة بمقاطعة السوق الموازية لمدة اسبوعين ثم ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة ‏اشهر القادمة وقصره على السلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج التى ليس لها رصيد او التعاقدات غير القابلة للإلغاء والسلع التى تم شحنها.

وأكد الوكيل توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة والتى اتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد بانخفاض وصل الى جنيهين فى نهاية اليوم اعلانا لبدء انهيار السوق السوداء.

وحذر الوكيل المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة فى حال ‏تمسكهم بما لديهم من عملات اجنبية

كما ناشد المواطنين فى كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة اشهر، الامر الذى سيساعد ايضا فى الحد من الطلب على العملات الاجنبية وسيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الاشهر القادمة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تاجيل الشراء.

واكد الوكيل ان ابناء مصر الاوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون اكثر من 80% من النتاج المحلى الاجمالى واكثر من 75% من العمالة سيجاهدوا دائما فى دعم اقتصاد مصرنا، وضمان توافر افضل السلع باقل الاسعار للمستهلك المصرى.

واشار الوكيل ان القطاع الخاص قد قام بدوره والدور الان على الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول الى ‏السعر العادل واستقرار اسعار الصرف.

وأضاف  الوكيل ان كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصرى قويا، خالقا لفرص عمل لابنائنا، موفرا السلع للمواطنين باسعار متزنة.

واوضح الوكيل ان اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال اسابيع، بالاضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعر.

واكد الوكيل ان هذا الانخفاض هو بداية لانتعاش الاسواق بعد الركود وتوقعات بانخفاض ‏اسعار السلع للمستهلكين.

واوضح الوكيل ان قرار الاتحاد هو فى اطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ اكثر من نصف قرن طبقا لقانون انشائه، وانه يتوافق مع  التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.

واشار الوكيل الى انه يثق فى القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذى ادى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وانه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والاجرائية والاصلاحية، وسيتفهم اهمية هذا القرار، والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من اجل مستقبل افضل لمصر.