حوادث وقضايا
ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة للنصب على راغبى الحصول على شهادات دراسية
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:46 م
طباعة
sada-elarab.com/549474
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول علي شهادات دراسية عليا .. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص (أكاديمية) بمحافظة الجيزة ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا ( ماجستير / دبلومات ) وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية فى مجالات مختلفة (التمريض - الأشعة – التحاليل الطبية – العلاج الطبيعى – تركيبات الأسنان – مساحة وتشييد – بترول وتعدين) تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتزوير الشهادات الدراسية والكارنيهات المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية تفيد حصول ضحاياه على درجات الماجستير والدبلومات فى العديد من التخصصات العلمية ( خلافاً للحقيقة ) نظير حصوله منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (10 إلى 20 ألف جنيه) من كل دارس .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليها وعثر على ما يلى :
عدد ( 3 ) شهادات دراسية باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات خارج البلاد تفيد منح أشخاص درجات علمية ( ماجستير – دبلوم – دكتوراه ) ( يشتبه فى كونها مزورة ) .
عدد ( 3 ) شهادات دراسية ( بيان درجات ) باللغة الإنجليزية تفيد حصول أصحابها على تقديرات ( جيد جداً – إمتياز ) فى العديد من التخصصات العلمية ( مزورة بالكامل ) .
عدد ( 5 ) كارنيهات منسوبة لإحدى الجامعات خارج البلاد ( مزورة بالكامل ) .
الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير .
(جهاز حاسب آلى بمشتملاته - هاتف محمول) .. وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه الإجرامى .
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
