بعد تسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى خسائر: السوق يتعطش لقرار تخفيض الطاقة للمصانع

قرار إلغاء شهادات الـ«15%» يعمل على تحسين الاستثمار بعيدا عن انتظار العائد الثابت

فى هذا السياق قال «محمد عبدالهادى» الخبير الاقتصادى، أن حجم الودائع فى البنوك المصرية تخطى 4 تريليونات جنيه، وعندما تم تفعيل شهادة ١٥٪ توجهت كافة الأموال من كافة البنوك إلى بنكى الأهلى ومصر، وبالتالى تحركت الأموال داخل البنوك دون توجه أموال اخرى خارجية، بالإضافة إلى أن إجمالى الودائع المحولة للبنكين لشراء تلك الشهادات أكثر من ٣٠٠ مليار جنيه مصرى بالإضافة إلى أنها فقدت الأساس من تفعيلها وهى مساعدة ودعم فئات محددة من الشعب خاصة أصحاب المعاشات بالإضافة إلى تحسن أرقام أخرى فى الاقتصاد، وهما الاحتياطى النقدى وعدم تذبذب سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مع رغبه الدولة على تحريك المياه الراكدة بعد تحسن إحصائيات التضخم وانخفاضها ٣.٦٪ وتشجيع سبل الاقتصاد وتحريك حركة الانتاج وبالتالى هى من أفضل الخطوات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد المحلى وتحسين معدلات الناتج المحلى الإجمالى (GDP)، ولكن من وجهة نظر الأفراد التى تعتمد على تلك الشهادات لهم رأى آخر يختلف عن وجهة نظر الدولة فى تشجيع الاستثمار دون الانتظار إلى عائد ثابت آخر الشهر.

تخفيض أسعار الطاقة للمصانع سيعمل على تحسين القطاع الصناعى وجذب مزيد من السيولة للسوق المصرى

وأشار «عبدالهادى» أن هذا له تأثير إيجابى على كافة الأطراف التى لها علاقة عكسية بتخفيض الفائدة أو إلغاء الشهادة تماما وهى البورصة المصرية التى لابد من قياس كل من العائد والمخاطرة على استثماراتهم وتحديد الفرص البديلة للاستثمار سواء البورصة أو المشتقات، ولذلك فإن إلغاء الشهادة سوف يؤدى عمليا إلى الاستثمار المباشر فى مجالات أخرى أو توجهه إلى الاستثمار بالبورصة ومع استقرار كافة العوامل الأخرى من كافة المخاطر على الاستثمار فى الأوراق المالية، ما سوف ترفع من أسعار الأسهم نتيجة لتوجه جزء كبير من السيولة إلى «market»، ومع توجه الدولة لدعم الصناعة من خلال المبادرات التى أطلقتها الدولة من خلال ذراعها (البنك المركزى)، ومع حديث المسؤولين عن نية الدولة فى تخفيض الغاز حيث إن سعر الغاز عالميا 2$ أما ما يتم توريده للمصانع حاليا فهو ٤.٥$، وبالتالى أصبحت أغلب الشركات الصناعية تقوم بإغلاق مصانعها لكثرة أعباء التكاليف الخاصة بها وبالتالى انعكاس نية الدولة قبل اتخاذ قرار فعلى، أدى إلى ارتفاع كافة الشركات الصناعية وأصبح طوق نجاة لتلك الشركات، وحققت ارتفاعات بدون اتخاذ قرار فعلى ولذلك فمن المنتظر من الدولة فى الاجتماع القادم للجنة التسعير أن تستمر فى دعم مجالات الصناعة بما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وبالتالى دعم كامل لقيمة الجنيه أمام الدولار.

الوزن النسبى لأسهم القطاع الصناعى وموقعها القيادى يحتم إعادة النظر فى أسعار الطاقة وربطها بأداء تلك الأسهم

من جانبه قال «محمد جاب الله» رئيس قطاع تنمية الاستراتيجيات ببايونيرز للتداول، أن هناك عدة صناعات فى القطاع الصناعى تصنف بأنها كثيفة استخدام الطاقة، وهى صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والأسمدة حيث إنها تستهلك كميات مهولة من الطاقة وبذلك تعتبر أعلى تكلفة فى مدخلات تلك الصناعات وهى الطاقة، ويعتبر تخفيض أسعار الغاز بالنسبة لهذه الصناعات ينصب رأسا فى تخفيض التكلفة ما يؤدى إلى خفض أسعار المنتجات، ومن ناحية أخرى سيشجع المستهلك على زيادة استهلاكه، وبالتالى زيادة فى المبيعات وزيادة الأرباح لهذه الصناعات والتوسع من ناحية أخرى، وبفرض ثبات الإنتاج فإن أى خفض فى أسعار تكلفة المدخلات ينجم عنه بالضرورة زيادة فى الأرباح، فتأثيره على السوق واضخ جدا لأن القطاع الصناعى فى البورصة من أكبر القطاعات فى الأسهم المتداولة، فضلا عن أن أغلبها أسهم قيادية للسوق، فإذا ارتفعت الربحية، ترتفع وقتها أسعار الأسهم وبالتالى يرتفع السوق ككل، مما يشجع على زيادة الاستثمارات فى البورصة وتدفقها.

القطاع الاقتصادى يعانى من ارتفاع تكلفة التشغيل بسبب أسعار الطاقة بالمقارنة العالمية

وأضاف الدكتور «محمد شلبى» أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الحديثه، أنه بالنسبة لتأثير تخفيض أسعار الطاقة على أسهم قطاع الصناعة، فالسوق سيكولوجيا يحتاج لدعم من السياسات الاقتصادية للسوق ككل والقطاع الصناعى تحديدا نظرا لمحورية هذا القطاع، مثل سياسة دعم الحكومة ماليا، وعلى أرض الواقع سنجد أن خفض أسعار الطاقة يمثل جزء كبير من حل مشاكل أسهم هذا القطاع، خصوصا أن أسعار الطاقة تمثل جزءا مهما من التكاليف التشغيلية، وبالتالى فإن الخفض سيمثل دعما جيدا للقطاع على أرض الواقع وكأسهم وكسوق بصفة عامة.