‎من ذاكرة البورصة.. الإجراءات الاحترازية بعد 9 سنوات

بجانب مايحدث من استحواذات وصفقات رصدت "صدى العرب" بعض الموضوعات المهمة بخصوص الإجراءات الاحترازية التى تم صدورها عقب أحداث يناير 2011، حيث قال "أيمن فودة" رئيس المجموعة الإفريقية بالمجلس الاقتصادى الإفريقى، أنه كان هناك العديد من الإجراءات الإحترازية المطبقة بالبورصة المصرية عقب أحداث يناير 2011 قبل أكثر من 9 سنوات، وكانت معظمها على أثر التراجعات العنيفة التى شهدها السوق المصرى ككل مع تسارع خروج الأجانب من السوق المصرى وقتها وتراجع المؤشر الرئيسى وتآكل رأس المال السوقى للشركات المقيدة بأكثر من 70 مليار جنيه خلال جلستين فقط، ليصدر وقتها قرارا بإغلاق البورصة 38 جلسة ثم إعادة التداول على الأسهم فى 23 مارس 2011، والذى يجدر عنده الإشارة إلى أن هيئة الرقابة المالية المصرية اتخذت وقتها عدد من الإجراءات الاحترازية قبل عودة البورصة المصرية لنشاطها آنذاك، كان أهمها وضع حدودا سعرية ضيقة لتحركات الأسهم وإلغاء بعض الآليات منها الشراء والبيع فى ذات الجلسة، والشراء الهامشى، وإلغاء الجلسة الاستكشافية بالسوق، وهى الآليات التى كانت تؤدى إلى حدوث تحركات عنيفة للأسهم، وكان لهذه الإجراءات أثرا إيجابيا على التعاملات بهدوء التذبذب على الأسعار مع كبح جماح التراجعات العنيفة التى شهدها السوق مع تراجع الحالة الأمنية وقتها والتصنيفات العالمية للاقتصاد والسوق المصرى، ليتم التخلى عن معظم تلك الإجراءات بعد ثورة 30 يونيو واستقرار الأوضاع الأمنية للبلاد، ليكون القرار بعودة الجلسة الاستكشافية والذى يسمح بصعود السهم بنسبة 10% خلال الجلسة الاستكشافية، والذى يسمح بصعود آخر بنسبة 10% خلال التداولات بإجمالى 20% صعود خلال الجلسة الواحدة مع استمرار الحدود السعرية على كافة الأسهم بنسبة موحدة 10% خلال الجلسة بخلاف الجلسة الاستكشافية، فيما عاد التداول بآلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة "t+0" الذى يتيح إرتفاع معدلات وقيم التداول علاوة على الشراء الهامشى الذى عاد لنشاطة للاستفادة من موجات الصعود القوى على الأسهم، لتعود هى الأخرى مواعيد جلسة التداول للبدأ فى الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف، بمدة تداول 4 ساعات ونصف، بزيادة 30 دقيقة، والذى يتيح بدورة ارتفاع قيم التداول ومعدلات السيولة، ليأتى إلغاء تلك الإجراءات تباعا.