حوادث وقضايا
بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور للاتجار في النقد الأجنبي
الجمعة 24/يوليو/2020 - 11:13 م
طباعة
sada-elarab.com/535216
تقدم د.سمير صبري .. المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضي منصور لاتجاره في النقد الاجنيي وقال صبري : تعددت الجرائم التي يرتكبها المبلغ ضده سواء بلطجة او تنمر او سب وقذف وتهديد او جرائم اموال عامة وامام كل ذلك يحتمي المبلغ ضده بالحصانة البرلمانية والتي بسببها اهدرت قاعدة دستورية ثابتة بان الجميع امام القانون سواء وعلي صخرة هذه الحصانة تحطمت واهدرت كافة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واصبح المبلغ ضده يقدم من يشاء للمحاكمة الجنائية ولا يحق لاي شخص او جهة ان يقدمه للمحاكمة عن اي جرم يقترفه الا اذا وافق من يحميه ان يرفع الحصانة عنه حتي يحاكم شانه في ذلك شان اي مواطن وللاسف لم تصبح العدالة معصوبة العينين الا عنه هو وامثاله بلاغات عديدة بل وكثيرة قدمت ضده بشأن تغيير أعضاء بالمجلسين "الحالي والسابق" العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف والتلاعب فى الأوراق بالمخالفة للقانون والقرارات المعتمدة من البنك المركزي
وبذلك فقد ارتكب المبلغ ضده جريمة الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.
وشكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الخارج.
وكشف تقرير الكسب ان أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، اشتركوا في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية،
كما صدر تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي .
وامام ذلك لا يسع المبلغ الا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد حيث يتردد انه انشاء شركة لنجله باليونان ويشرع في الهروب للخارج والتحقيق في هذا البلاغ واحالته للمحاكمة الجنائية.
