رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
رفع الأثقال يهنئ وزير الرياضة.. ويطالب باجتماع عاجل لعرض استعداداته لبطولة العالم وملفاته المعلقة الصبروط يوجه ببدء تأهيل مراكز الشباب للحصول على شهادة الجودة ISO 9001 صندوق مكافحة الإدمان يرصد الترويج لاحد منتجات التبغ بأحد المنصات الإعلامية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والقانون المصري صندوق مكافحة الإدمان: استمرار رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2026 المجلس القومي للمرأة يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بمحاضرة عن تأثير الأمن السيبراني علي الأمن القومي المجلس القومي للمرأة ينظم تدريب لعبة الادخار (Savings Game) "القومي للمرأة" يطلق فعاليات رمضانية متكاملة للتوعية والتمكين الاقتصادي بمحافظات الجمهورية للعام التاسع عشر على التوالي.. مصر للطيران للخطوط الجوية تواصل مسيرتها في التميز وتجتاز تجديد شهادات "أيزو" مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لعدد من وكلاء السياحة والسفر من دولة قطر ترسيخاً لمعايير الجودة العالمية.. مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية تجدد اعتمادات "أيزو" دون ملاحظات

حوادث وقضايا

دعوى مستعجلة لوقف قرار وزير الكهرباء بشأن زيادة الأسعار

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:02 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
تلقت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى مستعجلة، تطالب بوقف قرار وزير الكهرباء بزيادة الأسعار بدءا من 1 يوليو القادم. 

وأقام عبد الرحمن عوف عبد الرحمن المحامي بالنقض والإدارية، دعوى مستعجلة، إمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، يطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء بزيادة التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء للخمس سنوات القادمة.
وقال "عوف في دعواه والتي حملت رقم 44405 لسنة 74ق، مختصما كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، أن قرار وزير الكهرباء بفتقد المشروعية الدستورية.
وتابع، أن المادة 124 من الدستور على أنه تشمل الموازنة العامة كافة إيرادات ومصرفات الدولة دون استثناء ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل 90 يوما علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
وأضاف، وزادت أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي قرار من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، وأن هذا القرار فقد مشروعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتقوية رؤوس الأموال بحجة الاستثمار.
وأردف المحامي، أن الحقوق العامة ليست منحه من أحد ولكنها حق وواجب علي الدولة تجاه المواطنين، وأن المادة ٨ من الدستور نصت علي أن المجتمع يقوم علي التضامن الاجتماعي والتزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads