حوادث وقضايا
تأجيل إعادة محاكمة متهم بلجان المقاومة الشعبية لـ8 يوليو
الخميس 04/يونيو/2020 - 05:25 م
طباعة
sada-elarab.com/526821
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 8 يوليو لحضور محامٍ مع المتهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وانضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط موظف دهس جزارا بتوك توك وتعدى عليه بعصا خشبة مهشما رأسه وألقاه داخل مصرف.
وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لقائد مركبة "توك توك" حال اصطدامه بأحد الأشخاص، مما أدى لسقوط الأخير أرضًا وقيام قائد مركبة "التوك توك" بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية واصطحابة داخل "التوك توك" والهرب به.
وأسفرت جهود وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (موظف ومقيم بدائرة قسم القنايات بالشرقية) حال قيادته المركبة "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم.
وبمواجهته أقر بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو واعترف بقيامه بقتل المجني عليه (جزار مقيم بذات العنوان) لخلافات سابقة بينهما، وقيامه عقب ذلك بالتخلص من الجثة وكذا العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة مركز الزقازيق، وتم بإرشاده انتشال جثة المجني عليه وبها تهشم بمؤخرة الرأس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
