حوادث وقضايا
المؤبد لـ١٥ والمشدد لـ٢٣ متهمًا بـ"اغتيال النائب العام"
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة
بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، أحكامًا بمعاقبة
15 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما،
ومعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بقضية "اغتيال النائب العام"
المستشار هشام بركات.
كما قضت المحكمة، بالإعدام شنقًا لـ28 متهما،
وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم واحد (القيادي الإخواني محمد كمال) بوفاته قبل الفصل
في الدعوى.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة
أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة (الإخوان)الإرهابية،
وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان)، وكذا
قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز
الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بغية إسقاط
الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا
أن المتهمين أعدوا العدة لتنفيذ مخططهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها
بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركةحماس
تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا
عائدين إلى مصر حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا
لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي
وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا
بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام
بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة
الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة
بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم
29 يونيو 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم
لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة (الإخوان)الإرهابية، فضلا
عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال
للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي
على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس،
والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة
المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45متهما من بين جملة
المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.. كما
كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات
المهمة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض
المنشآت المهمة تمهيدا لاستهدافها.










