حوادث وقضايا
دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على الأموال والممتلكات القطرية في مصر
تقدمت مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماه للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق ببلاغ ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر ، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب .
وأكد المستشار حازم مصطفي الأمين العام لمؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماه أن المؤسسة طالبت في بلاغها المقدم برقم 7957 لسنة 2017 عرائض النائب العام ، بالتحفظ علي كل ما يخص دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية بالتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري .
وقال مصطفي أن دولة قطر دأبت علي انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والتشريعات والأحكام الداعية لتجيم وتحريم قتل النفس واحداث الفوضي والارهاب لشعوب العالم بعد أن احتضنت ومولت ووفرت الملاذ الآمن لرؤوس الجماعات الارهابية أمثال يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وغيرهم كثيرون .
فيما أكد الدكتور شعبان الضبع المتحدث الرسمي باسم المؤسسة أن المؤسسة تتخذ الخطوات اللازمة قانونا برفع دعاوي التعويض عن طريق أفرع المؤسسة بكل الدول الخارجية لكل من أصيب أو استشهد جراء تلك العمليات الإرهابية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أمام المحاكم الجنائية الدولية بما يعادل 10 مليون دولار لأسرة كل شهيد ومليون دولار لكل مصاب .
وقال الضبع أن هناك خسائر تعويضية تخص الاقتصاد المصري ككل تعدت في مجملها مبلغ وقدره 200 مليار دولار مما يتطلب اجبار الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ علي أرصدة وممتلكات دولة قطر داخل وخارج الجمهورية مصر العربية استيفاءا لتلك التعويضات .
