اخبار
27 ألف محضر جمركى بقيمة 2 مليارو109 مليون جنيه خلال عام
كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة عدد محاضر التهرب الجمركي خلال 12 شهرا مضت وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن عدد محاضر التهرب الجمركي وصلت إلى 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارو559 مليون جنيه
وأشار عبد العزيز أن محاضر التهرب وصلت إلى 76 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 ألف جنيه ، بالإضافة إلي 102 محضر تتعلق بمواد مخدره منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها مليارو323 مليون جنيه و 22 محضر يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبه والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألف و758 جنيه ، بالاضافه إلي 26 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26مليون و768 ألف جنيه
وأوضح أن المحاضر عدد 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهه بلغت مستحقاتها بنحو 29 ألف و 751 جنيه و26 محضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليون و685 ألف جنيه
ومن جانبه أكد سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك أن محاضر التهرب شملت 159 محضر عن أدوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليون و 789 ألف جنيه بالإضافة إلي 86 محضرا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175 مليون و 407 ألف جنيه و 473 محضرا عن سجائر وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 مليون و 433 ألف جنيه
وأوضح انه تم تحرير 52 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو 2 مليون جنيه و 244 محضر تتعلق بمحاولات تهريب نقد بالإضافة الي 32 محضر تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 مليون و 960 ألف جنيه
وأضاف سامي جاد انه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليون و 929 ألف جنيه بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليون و 277 ألف جنيه و 2450 محضرا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليون و943 ألف جنيه
هذا وقد أكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة،إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها
