اقتصاد
(CIB) وجمعية مستثمري العاشر من رمضان يُعززان مسيرة التحول نحو الاقتصاد المستدام عبر منظومة حلول تمويلية متكاملة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
الأربعاء 13/مايو/2026 - 06:10 م
طباعة
sada-elarab.com/806724
في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة، يواصل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ترسيخ دوره بوصفه شريكاً استراتيجياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل مستدام مبتكرة تُسهم في تمكين هذه الشركات من تبنّي نماذج أعمال أكثر كفاءةً واستدامةً، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
في هذا السياق، أكد الأستاذ هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، أن البنك يتبنى رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في منظومة أنشطته التمويلية كافة، مشيراً إلى أن دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام لم يعد خياراً، بل بات ركيزةً جوهريةً لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام. وأوضح أن البنك يُولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات العالية للتحول، إذ يحرص على تصميم حلول تمويلية مرنة تتلاءم مع طبيعة كل قطاع، مع توفير الإرشادات الفنية اللازمة التي تُعين الشركات على الاستيفاء بالمعايير المحلية وتلبية المتطلبات الدولية للتصدير، مما يُعزز قدرتها التنافسية ويدعم توسعها على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون علي، رئيس نظم الإدارة البيئية والاجتماعية والاستدامة، أن البنك يعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والحلول الفنية المتخصصة، بما يُمكّن الشركات من تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى أن هذا التكامل يُسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للشركات، مع تحقيق أثر بيئي إيجابي وملموس في الوقت ذاته.
ويأتي هذا التوجه في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، التي تعكس حرص البنك على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، ودعم مسيرة التحول نحو ممارسات إنتاجية أكثر استدامةً.
ويجسّد هذا التوجه التزام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدوره الوطني في دعم الاقتصاد المصري، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يُعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.
