طباعة
sada-elarab.com/238697
كشفت السياسات الأخيرة التى يتبعها أردوغان عن مطامعه فى المنطقة فى محاولة منه لتحقيق «كابوس» هيمنة الدولة العثمانية الجديدة، بعد ما ظهر فى خطاباته بالعصبية لها واتباع سياسة الهيمنة والتوسع الإقليمى وإعادة إنتاج الاستعمار العثمانى فى الشرق الأوسط.
هذه الأطماع أصبحت واضحة للعلن بعدما انكشفت نواياه الخفية فى تكوين هذه الإمبراطورية البائدة، التى بدأت بالتدخل فى شؤون دول الجوار فى انتهاك واضح وصريح لسيادة هذه الدول، معتمدًا على تيارات وجماعات إرهابية ومتطرفة تلقى الدغم المادى والعسكرى والإعلامى بأوامر مباشرة منه، انتهت هذه التدخلات باحتلال أجزاء من العراق وسوريا بحجة محاربة الأكراد.
كانت محطته الأخيرة فى هذا التوسع الاستعمارى هذه المرة هى ليبيا، فبحجج واهية أيضا وقع اتفاقيتين مشبوهتين مع حكومة الوفاق التى تحتضن الجماعات الإرهابية والمسلحة، الأولى تمكن أنقرة من التدخل العسكرى فى ليبيا، والثانية تسعى إلى هيمنة أنقرة على ثروات الشعب الليبى من الغاز.
هذه التدخلات السافرة من قبل الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار فى المنطقة، دفعت عددا من نواب البرلمان للتقدم بطلبات إبداء اقتراح برغبة لمقاطعة المنتجات التركية بمختلف أنواعها، ردًا على ممارسات النطام التركى الإرهابى ممثلا فى أردوغان ضد ليبيا ودول الجوار، وتحديدًا بعد ظهور معاداة تركيا للمصالح المصرية فى الفترة الأخيرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، ووجود أدلة على معاداة الدولة التركية للمصالح المصرية وتهديد استقرارها ونشر الإرهاب على حدودها.
واستند النواب إلى أنه رغم هذه السياسات العدائية التى يتبعها أردوغان تجاه الدولة المصرية، إلا أن المنتجات التركية مازال يتم تداولها فى السوق المصرية، بجانب الرحلات السياحية إلى تركيا، ما يستدعى ضرورة التدخل والتحرك اقتصاديًا ومقاطعة هذه المنتجات، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا سجل نحو 1.68 مليار دولار، منها 1.24 مليار دولار واردات، مقابل 448.3 مليون دولار صادرات خلال العام المالى 2018-2019، حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
لا شك أن تطبيق هذا المقترح سيعود بالسلب على الاقتصاد التركى «المنهك» فى السنوات الأخيرة بسبب السياسات التى اتخذها أردوغان والتى تسببت فى تدهور كبير للاقتصاد انعكس على حياة المواطنين الأتراك بشكل ملحوظ، جعل تركيا تداوى جراحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بعدما أغرقت السوق المصرية بمختلف المنتجات فى شتى القطاعات دون جمارك، فضلًا على الاتفاقية التجارية الموقعة مع أنقرة وتقضى بدخول الواردات التركية إلى مصر دون جمارك.
وحال تطبيق هذا المقترح، ستعمق جراح الاقتصاد التركى الذى شهد تعثرًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتحديدًا فى سبتمبر 2019 بسبب غرور أردوغان، عندما حاول الوقوف أمام أمريكا على خلفية رفضه طلب واشنطن بالإفراج عن القس الأمريكى أندرو برانسون الذى تحتجزه أنقرة وفرضت عليه الإقامة الجبرية، وتهديد واشنطن بالرد بالمثل حال فرض عقوبات على مسؤولين أتراك بسبب احتجاز القس، حتى جاء الرد الأمريكى الذى دمر الليرة التركية وفقدت 40% من قيمتها أمام الدولار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر «تويتر»، فرض رسوم جمركية على الواردات التركية بنسبة 20% للألومنيوم و50% للحديد، وكتب ساخرا: «لقد سمحت للتو بمضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم فيما يتعلق بتركيا، بينما تنزلق عملتهم، الليرة التركية، سريعا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوى جدا»، حتى كتبت هذه التغريدة مرحلة جديدة من انهيار الاقتصاد التركى.
وفى النهاية يمكن القول إن مقاطعة المنتجات التركية، أمر يقع على عاتق جميع المصريين للوقوف بجانب بلادهم ضد المحاولات الخارجية التى تسعى إلى النيل من أمن وطننا واستقراره.
