حوادث وقضايا
تجديد حبس مستشار وزير المالية و2 آخرين في قضية رشوة
الإثنين 23/يناير/2017 - 05:28 م
طباعة
sada-elarab.com/21746
قرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، تجديد حبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد سبق وأمر بحبس المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير وصاحب إحدى شركات المقاولات مقدم الرشوة والوسيط في تقديم الرشوة) لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.. كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد سبق وأمر بحبس المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير وصاحب إحدى شركات المقاولات مقدم الرشوة والوسيط في تقديم الرشوة) لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.. كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
