حوادث وقضايا
تأجيل استئناف نقيب الصحفيين وعضوي المجلس إلى 14 يناير
الأحد 25/ديسمبر/2016 - 01:40 م
طباعة
sada-elarab.com/15700
قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الطعن بالاستئناف المقدم من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، على الحكم الصادر بحبسهم في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، إلى جلسة 14 يناير المقبل.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة)، قد سبق وأصدرت في شهر نوفمبر الماضي حكما بمعاقبة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتحديد كفالة مالية ١٠ الأف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القضية بحكم نهائي بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى النقيب وعضوي المجلس، تهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو الماضي.
وسبق وأحيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم أواخر شهر مايو الماضي، مع نسخ صورة من أوراق التحقيقات فيما يتعلق بالاتهام الثاني المنسوب إلى نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، والمتعلق باتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، وضمه إلى تحقيقات تجري في بلاغات أخرى سبق للنقابة تقديمها ضد وزارة الداخلية، واستكمالها والتصرف فيها في وقت لاحق.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة)، قد سبق وأصدرت في شهر نوفمبر الماضي حكما بمعاقبة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتحديد كفالة مالية ١٠ الأف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القضية بحكم نهائي بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى النقيب وعضوي المجلس، تهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو الماضي.
وسبق وأحيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم أواخر شهر مايو الماضي، مع نسخ صورة من أوراق التحقيقات فيما يتعلق بالاتهام الثاني المنسوب إلى نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، والمتعلق باتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، وضمه إلى تحقيقات تجري في بلاغات أخرى سبق للنقابة تقديمها ضد وزارة الداخلية، واستكمالها والتصرف فيها في وقت لاحق.
