حوادث وقضايا
تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" لـ 19 فبراير
الخميس 22/ديسمبر/2016 - 05:06 م
طباعة
sada-elarab.com/15192
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل إعادة محاكمة الضابط ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) في قضية اتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ، إلى جلسة 19 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى المرافعات.
وتأتي إعادة محاكمة الضابط المتهم، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد سبق وأن قضت في 11 يونيو من العام الماضي، بإدانة الضابط ياسين صلاح الدين، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث تبين للنيابة العامة - من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة - أن الجريمة المرتكبة لم يكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة شيماء الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.
وضمت قائمة أدلة الثبوت - التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم - أكثر من 20 شاهدا، عاصروا الواقعة، استطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى المرافعات.
وتأتي إعادة محاكمة الضابط المتهم، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد سبق وأن قضت في 11 يونيو من العام الماضي، بإدانة الضابط ياسين صلاح الدين، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث تبين للنيابة العامة - من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة - أن الجريمة المرتكبة لم يكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة شيماء الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.
وضمت قائمة أدلة الثبوت - التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم - أكثر من 20 شاهدا، عاصروا الواقعة، استطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.
