حوادث وقضايا
الصحة: ضبط وإعدام 15 طن ياميش غير صالح للاستهلاك الآدمي بمحافظات الجمهورية
الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:18 م
طباعة
sada-elarab.com/145953
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط و اعدام 15 طن و508 كيلوجرام ياميش رمضان و1470 لتر عصائر، ومياه معبأة، والبان، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال تصنيع وتخزين وعرض وبيع الياميش بجميع المحافظات خلال الاسبوع الماضي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء امن وصحى.
وأضاف " مجاهد"، أن الحملات قامت بالمرور على 1170 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم اعدام 3 طن و280 كيلو جرام ياميش و390 لتر عصائر ومشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، كما تم ضبط 12 طنًا و228 كيلوجرام آخرين، من الياميش عبارة عن "تمر وبلح وقمر الدين وفول صحيح ومجروش وفاصوليا وزبدة صفراء وأغذية اخرى"، بالاضافة الى 1080 لتر لبن حليب معبأ، وذلك لإحتوائه على حشرات حية وميتة، وعدم وجود بيانات على بعض الاصنفة، بالاضافة الى انتهاء صلاحية أصناف أخرى، فيما تم سحب عدد 2150 عينة ياميش رمضان للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، الى أنه تم تحرير 819 محضر جنح حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 135 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصا على صحة المواطنين.
وأكدت "حمزة" على أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وجدير بالذكر انه تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي كافة شكاوى المواطنين عن المنتجات والمنشآت الغذائية المخالفة.
