اخبار
مجلس الوزراء يصدر قرارات خاصة بالتعليم والمشروعات
السبت 17/ديسمبر/2016 - 09:37 م
طباعة
sada-elarab.com/14214
وأوضح وزير الصحة أن حل المشكلة جاء عقب افتتاح مصنع شركة النصر للأدوية - التابع للشركة القابضة للأدوية بشكل تجارى - بطاقة إنتاجية 2 مليون عبوة شهرياً، مشيرا إلى أن المصنع سيفي باحتياجات مصر السنوية من المحاليل، حيث أنها لا تزيد عن 9 ملايين عبوة.
وأضاف الوزير أن عبوات المحاليل التي يتم إنتاجها داخل المصنع متنوعة الأحجام، بما يفي بجميع الأغراض للحالات التي تتطلب محاليل طبية، ومنها حالات الفشل الكلوي، مشيرا إلى أن المصنع تم افتتاحه بشكل تجريبي في بداية نوفمبر الماضي.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء، ما تم الانتهاء إليه فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد، في ضوء ما ورد من ملاحظات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم مناقشة المشروع مرة أخرى في جلسة خاصة لمجلس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
واستعرض المجلس، تقريراً حول المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بمحافظة دمياط، وفي مقدمتها مشروع "مدينة دمياط للأثاث"، وخطوات تنفيذه والتوجيهبتلبية كافة متطلباته وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، بما يدفع قدماً نحو إتمام المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يمثله من نواة جديدة للتنمية بدمياط، ومحافظات الدلتا، تساهم في توفير فرص العمل وتطوير صناعة الأثاث المصري وزيادة فرص تسويقه في الداخل والخارج.
وأشار محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع - إلى أن مشروع "مدينة الأثاث" أصبح جاهزاً للتدشين، وتم عمل عدد 2 هنجر، سيتضمن الأول عدداً من الورش، بينما يتضمن الثاني مركزاً لتكنولوجيا صناعة الأثاث، مؤكدا أن المحافظة شهدت خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما يجري حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات.
وأضاف أن حجم المشروعات المنفذة، والمدرجة حالياً ببيان مجلس النواب، بلغ نحو 191 مشروعاً بتكلفة تصل لنحو 5ر4 مليار جنيه، أن المشروعات المقرر تنفيذها تتضمن إقامة مستشفى لعلاج الأمراض النفسية - هي الثانية بمنطقة الدلتا - ومن المقرر أن تخدم نحو 5 محافظات.
وأشار عبد الحميد، إلى مشروع إقامة مدرستين يابانيتين على مساحة تصل لنحو 10 آلاف متر مربع، وتناول الموقف التنفيذي المتعلق بالعديد من المشروعات بدمياط ومن بينها مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير عدد من المستشفيات، فضلاً عن إنشاء عدد من المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول، وكذا مشروعات تجديد شبكات الري للأراضي الزراعية.
من ناحية أخرى، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني - خلال الاجتماع - تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 30 ألف فصل خلال العام المالي 2016 /2017، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في خفض كثافة الطلاب داخل الفصول.
وفي إطار مواجهة الظواهر السلبية أثناء انعقاد الامتحانات - ومنها ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال الإطار الزمني للامتحانات - ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ونص التعديل على "أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أوأجوبة امتحانات الثانوية العامة،وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أوخارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأيه وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة".
وأشار التعديل إلى أنه "يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة".
كما يعاقب القانون كل من غش أوشرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل، واستحدث التعديل حكماً جديداً يعاقب بموجبه كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أياً كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة".
وفي إطار جهود الدولة والمجتمع لمكافحة تعاطي المخدرات وتكوين ثقافة رافضة لهذا السلوك وإعادة تفعيل الدور الرشيد للإعلام في مجابهة هذه الظاهرة، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الترويج للمخدرات في وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى مراعاة التوازن بين الالتزام الدستوري بحماية حرية الإبداع الفني والأدبي، وبين مقتضيات حماية المجتمع وتحقيق الصالح العام، لتجنب الترويج لتعاطي المواد المخدرة، أوعرض وسائل وطرق التعاطي على نحو يشجع على المحاكاة، أوطرح معلومات مغلوطة علمياً عن المخدرات ككونها مفيدة أوغير مضرة أولا تؤدي إلى الإدمان.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس الموافقة على استمرار الشركات الآتية في نشاطها وهي: شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وذلك بما يمكنها من إتمام المشروعات القومية التي تقوم تلك الشركات بتنفيذها، وذلك في ضوء ما تمتلكها من إمكانات وفي مقدمتها عدد كبير من العمالة في تخصصات مختلفة وذو كفاءة وخبرة في مجال العمل، مع العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض عمل تلك الشركات وتقديم التيسيرات اللازمة لهم للاضطلاع بالمهام الموكلة لهم.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2016 بشأن استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها، وشملت تلك المشروعات إقامة الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحي بسمالوط بمحافظة المنيا، ومشروع مركز الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، ومشروع محطة مياه أجا المرشحة وشبكاتها بمحافظة الدقهلية، ومشروعات تنفيذ شبكة الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحي بكل من مدينة المعصرة، ومدينة منية النصر، ومدينة السنبلاوين، ومدينة محلة دمنة، وذلك بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمتاخمة لمدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في زراعات غابات شجرية تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة.
