اقتصاد
"التنمية الصناعية" : بدء مناقشات مشروع قانون التراخيص
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 08:41 م
طباعة
sada-elarab.com/12310
/أعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق أنه ستتم مناقشة مشروع قانون التراخيص الصناعية في مجلس النواب بدءا من الأسبوع المقبل، بعد انتهاء الحكومة منه، لافتا إلى أن الهيئة أعدت اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لتنفيذه حال إقراره من مجلس النواب بعد 3 شهور.
وأشار عبد الرازق، خلال اجتماع "جمعية مستثمري العاشر من رمضان"، اليوم الأربعاء إلى أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في الفكر حيث يتم لأول مرة دمج جميع الموافقات والسجل والرخصة في إجراء واحد وليس مجموعة مركبة من الإجراءات للحصول على الترخيص الصناعي.
وأضاف أنه تم، في مشروع القانون الجديد، تقسيم الصناعات إلى صناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر .. مشيرا إلى أن نحو 82% من الصناعات بمصر منخفضة المخاطر، وبالتالي يمكن لتلك الصناعات الحصول على تراخيص دائمة خلال 24 ساعة.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه بالنسبة للصناعات عالية المخاطر، فإنه يمكن الحصول على التراخيص خلال 30 يوما على الأكثر وذلك بعد قيام الهيئة بالتأكد مسبقا من الاشتراطات الخاصة بالبيئة، مشددا على أنه سيتم سحب أو إيقاف الرخصة الخاصة بالمستثمر غير الجاد أو غير الملتزم، ومشيرا إلى أن دور الهيئة هو الحفاظ على البيئة والمواطنين.
وكشف أن مشروع القانون الجديد سيقدم للمستثمر كافة الاشتراطات مكتوبة من مختلف الجهات، وأن هيئة التنمية الصناعية ستقوم نيابة عن تلك الجهات بتحمل مسؤولية استيفاء هذه الاشتراطات بدون أي تعقيد، مشيرا إلى أنه في إطار هيكلة دور الهيئة فإنه يمكن للمستثمرين إنهاء الإجراءات بطريقة مميكنة، كما ستقدم مكاتب الهيئة بكل منطقة صناعية للمستثمرين كل ما يحتاجونه من خدمات، ومنها التي يقدمها المقر الرئيسي.
وفيما يتعلق بمشروعات القطاع غير الرسمي، أوضح عبد الرازق أن مشروع القانون الجديد سيمنح المستثمر الذي يعمل بمصنع غير مرخص قبل صدور القانون رخصة وفرصة 4 سنوات لتوفيق أوضاعه لينضم للقطاع الرسمي.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أكدت أن مشروع قانون التراخيص الصناعية يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص، وكذلك القضاء على البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال ما يؤدي إلى بطء منح التراخيص، وهو ما يمثل أحد العناصر الرئيسية التي تعتبرها المؤسسات الدولية طاردة للاستثمار، حيث ينظم هذه الإجراءات قانون رقم 453 الصادر عام 1954 والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
وأشار عبد الرازق، خلال اجتماع "جمعية مستثمري العاشر من رمضان"، اليوم الأربعاء إلى أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في الفكر حيث يتم لأول مرة دمج جميع الموافقات والسجل والرخصة في إجراء واحد وليس مجموعة مركبة من الإجراءات للحصول على الترخيص الصناعي.
وأضاف أنه تم، في مشروع القانون الجديد، تقسيم الصناعات إلى صناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر .. مشيرا إلى أن نحو 82% من الصناعات بمصر منخفضة المخاطر، وبالتالي يمكن لتلك الصناعات الحصول على تراخيص دائمة خلال 24 ساعة.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه بالنسبة للصناعات عالية المخاطر، فإنه يمكن الحصول على التراخيص خلال 30 يوما على الأكثر وذلك بعد قيام الهيئة بالتأكد مسبقا من الاشتراطات الخاصة بالبيئة، مشددا على أنه سيتم سحب أو إيقاف الرخصة الخاصة بالمستثمر غير الجاد أو غير الملتزم، ومشيرا إلى أن دور الهيئة هو الحفاظ على البيئة والمواطنين.
وكشف أن مشروع القانون الجديد سيقدم للمستثمر كافة الاشتراطات مكتوبة من مختلف الجهات، وأن هيئة التنمية الصناعية ستقوم نيابة عن تلك الجهات بتحمل مسؤولية استيفاء هذه الاشتراطات بدون أي تعقيد، مشيرا إلى أنه في إطار هيكلة دور الهيئة فإنه يمكن للمستثمرين إنهاء الإجراءات بطريقة مميكنة، كما ستقدم مكاتب الهيئة بكل منطقة صناعية للمستثمرين كل ما يحتاجونه من خدمات، ومنها التي يقدمها المقر الرئيسي.
وفيما يتعلق بمشروعات القطاع غير الرسمي، أوضح عبد الرازق أن مشروع القانون الجديد سيمنح المستثمر الذي يعمل بمصنع غير مرخص قبل صدور القانون رخصة وفرصة 4 سنوات لتوفيق أوضاعه لينضم للقطاع الرسمي.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أكدت أن مشروع قانون التراخيص الصناعية يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص، وكذلك القضاء على البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال ما يؤدي إلى بطء منح التراخيص، وهو ما يمثل أحد العناصر الرئيسية التي تعتبرها المؤسسات الدولية طاردة للاستثمار، حيث ينظم هذه الإجراءات قانون رقم 453 الصادر عام 1954 والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
