عربي وعالمي
الزياني: دول الخليج لن تتردد في حفظ أمنها
الإثنين 05/ديسمبر/2016 - 04:41 م
طباعة
sada-elarab.com/11737
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، أن الدورة الـ37 لقادة دول مجلس التعاون تأتي في وقت بالغ الأهمية ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، والتطلعات التي يصبو إليها كل أبناء دول الخليج العربية لترسيخ مسيرة المجلس الوحدوية وحماية منجزاته التي تحققت طوال العقود الثلاثة السابقة في وجه أي تهديد أو خطر.
وقال الزياني في حوار اليوم، مع وكالة أنباء البحرين "بنــا" إن العديد من القضايا والملفات ستحتل أولوية قصوى أمام قادة دول التعاون ، سيما تلك التي ترسم صورة مستقبل المجلس في السنوات القليلة المقبلة، واصفا القمة بأنها قمة الخير والنماء والارتقاء، خاصة أن هناك حاجة تدعو إليها في هذا التوقيت بالذات في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من مخاطر وتهديدات ينبغي الاحتراز منها ومجابهتها، وفي ظل الرغبة والإصرار لاستكمال مسيرة المجلس التكاملية في مختلف مجالات التعاون المشترك سواء من جانب الشعوب أو القادة.
وأضاف أن القمة ستناقش ملفات عديدة تشمل مختلف مجالات التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، بالإضافة إلى تقارير العمل المشترك المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
وحول التحديات الأمنية التي تواجه المجلس ..قال الزياني إن دول مجلس التعاون مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها ، وسوف تبقى بعون الله عصية على من يريد بها شرا، لأنها لا تضمر شرا لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب.
وأكد رفض دول مجلس التعاون رفضا قاطعا التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة، باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وقال أعتقد أن المجتمع الدولي معني بوقف تدخلات الدول في شؤون الدول الأخرى، وأن الأمم المتحدة قادرة على القيام بهذا الدور، وإيجاد الآليات الكفيلة بالتصدي لهذا التدخل من خلال ميثاقها الذي يحظر مثل هذه التدخلات.
وأضاف أن دور مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون حاسما وحازما باعتباره الهيئة الدولية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي.
وأوضح أن مسيرة مجلس التعاون بعد مضي خمسة وثلاثين عاما على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.
وأشار الى ان التحديات الاقتصادية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون ودول المجلس تدرك أن الاقتصاد هو عصب الحياة والتقدم، وهو المحرك الأساسي للنمو والازدهار المنشود. .ولذلك فقد بادرت عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981، والتي بموجبها تم تأسيس السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإنشاء العديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية لرفد العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، بالإضافة إلى تحقيق منظومة تشريعية موحدة بين دول المجلس.
وقال إن دول مجلس التعاون تدخل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، لافتا أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية سوف تأخذ على عاتقها مهمة النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في تلك المجالات.
وحول الجهود الإغاثية للمجلس قال ان المجلس قام بدور كبير على كافة المستويات الرسمية والأهلية من أجل مساعدة اللاجئين على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانونها... ومن بين تلك الجهود استضافة دولة الكويت لثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبلغت تعهدات الدول المانحة 7 مليارات وسبعمائة مليون دولار أمريكي ، منها حوالي أربعة مليارات دولار تعهدات من دول مجلس التعاون. كما استضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وبلغت حصيلة المؤتمر حوالي مليار دولار.
أما في اليمن.. أشار الزياني إلى أن دول المجلس قدمت دعما ماليا كبيرا للحكومة الشرعية لمساعدتها في إيصال مساعدات الإغاثة للشعب اليمني... كما قامت المملكة السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية لتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، ورصدت له ميزانية قدرها مليار ريال سعودي، فضلا عن الجهود التي تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية.
وقال الزياني في حوار اليوم، مع وكالة أنباء البحرين "بنــا" إن العديد من القضايا والملفات ستحتل أولوية قصوى أمام قادة دول التعاون ، سيما تلك التي ترسم صورة مستقبل المجلس في السنوات القليلة المقبلة، واصفا القمة بأنها قمة الخير والنماء والارتقاء، خاصة أن هناك حاجة تدعو إليها في هذا التوقيت بالذات في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من مخاطر وتهديدات ينبغي الاحتراز منها ومجابهتها، وفي ظل الرغبة والإصرار لاستكمال مسيرة المجلس التكاملية في مختلف مجالات التعاون المشترك سواء من جانب الشعوب أو القادة.
وأضاف أن القمة ستناقش ملفات عديدة تشمل مختلف مجالات التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، بالإضافة إلى تقارير العمل المشترك المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
وحول التحديات الأمنية التي تواجه المجلس ..قال الزياني إن دول مجلس التعاون مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها ، وسوف تبقى بعون الله عصية على من يريد بها شرا، لأنها لا تضمر شرا لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب.
وأكد رفض دول مجلس التعاون رفضا قاطعا التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة، باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وقال أعتقد أن المجتمع الدولي معني بوقف تدخلات الدول في شؤون الدول الأخرى، وأن الأمم المتحدة قادرة على القيام بهذا الدور، وإيجاد الآليات الكفيلة بالتصدي لهذا التدخل من خلال ميثاقها الذي يحظر مثل هذه التدخلات.
وأضاف أن دور مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون حاسما وحازما باعتباره الهيئة الدولية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي.
وأوضح أن مسيرة مجلس التعاون بعد مضي خمسة وثلاثين عاما على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.
وأشار الى ان التحديات الاقتصادية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون ودول المجلس تدرك أن الاقتصاد هو عصب الحياة والتقدم، وهو المحرك الأساسي للنمو والازدهار المنشود. .ولذلك فقد بادرت عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981، والتي بموجبها تم تأسيس السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإنشاء العديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية لرفد العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، بالإضافة إلى تحقيق منظومة تشريعية موحدة بين دول المجلس.
وقال إن دول مجلس التعاون تدخل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، لافتا أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية سوف تأخذ على عاتقها مهمة النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في تلك المجالات.
وحول الجهود الإغاثية للمجلس قال ان المجلس قام بدور كبير على كافة المستويات الرسمية والأهلية من أجل مساعدة اللاجئين على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانونها... ومن بين تلك الجهود استضافة دولة الكويت لثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبلغت تعهدات الدول المانحة 7 مليارات وسبعمائة مليون دولار أمريكي ، منها حوالي أربعة مليارات دولار تعهدات من دول مجلس التعاون. كما استضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وبلغت حصيلة المؤتمر حوالي مليار دولار.
أما في اليمن.. أشار الزياني إلى أن دول المجلس قدمت دعما ماليا كبيرا للحكومة الشرعية لمساعدتها في إيصال مساعدات الإغاثة للشعب اليمني... كما قامت المملكة السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية لتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، ورصدت له ميزانية قدرها مليار ريال سعودي، فضلا عن الجهود التي تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية.
