اخبار
"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل شروط الترشح لوظيفتي العمدة والشيخ
الإثنين 14/مايو/2018 - 05:14 م
طباعة
sada-elarab.com/97936
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بعد موافقة أعضاء المجلس على مجموع مواده، حيث إنه لم يسبق عرضه عليه .
وتضمن مشروع القانون تعديل شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ في نص البند (5) من المادة (3) من القانون الحالي، ليتم الاكتفاء بالنسبة للمرشح لوظيفة العمدة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي بدلا من التعليم المتوسط ، وتعديل البند (4) من نفس المادة للنزول بالحد الأدنى لسن المرشح لوظيفة العمدة أو الشيخ من 35 إلى 30 سنة.
وبحسب التعديلات التي وافق عليها المجلس، حدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفتي العمدة أو الشيخ، في نص المادة (3) كالتالي :"ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية"،.. و"أن يكون العمدة حاصلا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة".
كما أجازت التعديلات في مشروع القانون لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية نظرا لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها.
وشملت التعديلات في هذا الصدد استبدال نص المادة (31) من القانون القائم، بالنص الآتي: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بقرار يصدر منه".
وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون أن المشروع تم إعداده بعد دراسة خمسة مشاريع قوانين مقدمة من النواب في ذات الموضوع.
وأشارت اللجنة إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، والتعديلات التي دخلت عليه في مشروع القانون الذي أقره المجلس في 23 أغسطس عام 2016 ، أظهر العديد من المشاكل التي استوجبت إجراء تعديلات جديدة عليه.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات استهدفت توسيع قاعدة الاختيار بين المرشحين وإعطاء فرصة أكبر للشباب للترشح للوظيفة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن القومي المصري، من خلال الاستفادة من تنوع الخبرات والاختيار على أساس معايير حسن الأسلوب والخبرة في التعامل مع الظروف الإنسانية والأمنية التي تخدم الأمن القومي الشامل.
وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل الذي يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون، يراعي الفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، بما ينعكس على أمن المواطنين فيها.
وتعقيبا على مطالبة عدد من الأعضاء بتعديل البند الخاص بالمؤهل الدراسي بأن يقتصر بالنسبة للمرشح لوظيفة العمدة على إجادة القراءة والكتابة، قال رئيس مجلس النواب :"إن 65% من سكان مصر شباب، وكلهم متعلمون.. وإن النص الذي كان موجودا بالنسبة للترشح لمجلس الشعب كان ينص على الإلمام بالقراءة والكتابة، وبناء عليه ترشح عدد من الأعضاء وأسقطت عضويتهم بعد ذلك لتبين أنهم لا يلمون بالقراءة والكتابة".
وأضاف عبد العال "إجادة القراءة والكتابة أكثر صعوبة من الحصول على شهادة التعليم الأساسي.. وإننا عند صياغة القوانين نلجأ إلى صياغة محكمة، لذا فإن الحد الأدنى المطوب للترشح لهذا المنصب هو شهادة التعليم الأساسي، خاصة وأنه من العيب لتشريع في عام 2018 أن يخلو خلوا من النص على أن يكون المرشح لمنصب مماثل حاصلا على شهادة التعليم الأساسي".
ومن جهته، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن شهادة التعليم الأساسي، كانت في فترات زمنية محددة مقتصرة على الابتدائية وأحيانا أخرى كانت الإعدادية، وإن العبرة للمرشح تكون بالشهادة الحاصل عليها وقت صدورها.
وأكد مروان أن الحصول على هذه الشهادة معيار موضوعي لا يمكن الاختلاف عليه بين مديرية أمن وأخرى عند مراجعة ضوابط الترشح، حيث إن شرط الإجادة يفتح المجال أمام عدم المساواة بتقدير لجنة في مديرية بأن مرشحا يجيد القراءة والكتابة ولجنة في مديرية أخرى لا تقر بإجادته رغم أنه أكثر إجادة ممن اجتاز ذلك في مديرية أخرى.
