"إسماعيل" يوجه ببحث التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبة التهريب عبر الموانئ

 وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمراجعة إجراءات تأمين الموانئ البرية الخاصة بمنفذ السلوم لضبط حركة انتقال البضائع والركاب على جانبي المنفذ، مع بحث التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبة على عمليات التهريب، بما يساهم في منع هذه الممارسات غير المشروعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الخميس ، بحضور وزيري النقل والمالية ورؤساء هيئات الموانئ البحرية وممثلي الجهات الأمنية لمتابعة موقف الإجراءات الخاصة بتأمين الموانئ المصرية والخطط الجارية لتطويرها.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع النقل البحري ، في ضوء ما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ، مشيرًا إلى الجهود التي تتم للنهوض بهذا القطاع من خلال تطوير الموانئ ورفع كفاءتها واستكمال تحديث خطط تأمينها على النحو الذي يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة وكذلك الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

من جانبه ، عرض وزير النقل تقريرًا حول الموقف الحالي لمنظومة تأمين الموانئ المصرية ، وما تم إنجازه بالفعل فيما يتعلق بخطط تطوير تلك المنظومة ، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لاستكمال خطط التأمين من معدات وإنشاءات.

وأكد الوزير أن قطاع النقل البحري أحد القطاعات الواعدة التي يعول عليها خلال المرحلة المقبلة في تحقيق النمو الاقتصادي ، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من إمكانات كبيرة في هذا القطاع تتمثل في عدد كبير من الموانئ التي يعمل بعضها كمحطات لتداول الحاويات الواردة الى مصر أو التي يتم نقلها إلى العديد من الموانئ الهامة.

وفي ضوء ما سبق ، كلف المهندس شريف إسماعيل اللجنة الفنية برئاسة وزير النقل بالعمل على وضع معايير ومقاييس موحدة لمتطلبات واحتياجات تأمين وحماية الموانئ البحرية لتسهيل عملية توفيرها بشكل مجمع وسريع ، كما طلب إعداد تقرير متكامل في هذا الشأن يُعرض على الاجتماع الذي سيُعقد الشهر المقبل ، بحيث يتضمن مراجعة الترتيبات الأمنية المتبعة بالموانئ للتأكد من كفاءتها ، بما في ذلك ما يتصل بتأمين حركة الصادرات والواردات وتدقيق إجراءات نقل البضائع والركاب.

وأشار رئيس الوزراء الى أنه يتم التنسيق بين رؤساء هيئة الموانئ ووزارة المالية لتسهيل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال عمليات شراء المعدات المطلوبة اللازمة للمراحل التالية لتنفيذ خطط التأمين.

ووجه بمسئولية رئيس كل ميناء في التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية التي تتولى حماية وتأمين الميناء ، فضلاً عن وضع تصور واضح لخطة التعامل في حالات الحوادث والطوارئ والتواصل المستمر مع نقاط ومراكز البحث والإنقاذ.