اخبار
ترشيد استهلاك المياه في مصر.. إجراءات حكومية تشمل المنشآت والمصانع والقطاع الزراعي
السبت 21/نوفمبر/2026 - 12:22 م
طباعة
sada-elarab.com/827727
تكثف الدولة جهود ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، عبر حزمة من الإجراءات التي تستهدف خفض الاستهلاك داخل المنشآت الحكومية، ورفع كفاءة نظم إدارة المياه والري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وفي أحدث هذه التحركات، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإنتاج الحربي، في 18 نوفمبر 2026، بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية، مع تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ وحصر المباني الملتزمة، وعدد القطع التي جرى تركيبها، وحجم الوفر المحقق، إلى جانب تحميل كل وزير ومحافظ مسؤولية متابعة الجهات التابعة له.
وفي إطار تطوير منظومة إدارة المياه، استعرضت وزارة الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء في أكتوبر 2026، جهود حصر ورقمنة نحو 22 ألف مسقى خاصة، بأطوال تصل إلى 17 ألف كيلومتر، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يسهم في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة توزيعها.
وعلى صعيد القطاع الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة في نوفمبر 2026 وصول المساحات التي تطبق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان خلال العام الجاري، وتشمل الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، والحرث تحت التربة، وإضافة الجبس الزراعي، بهدف تحسين كفاءة استخدام مياه الري.
كما شهد أكتوبر 2026 إطلاق التحالف الوطني لتحلية المياه من أجل الأمن الغذائي، بمشاركة جهات حكومية وبحثية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لدعم استخدام المياه المحلاة في مصانع الإنتاج الغذائي.
وتعمل وزارة الموارد المائية والري كذلك على التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوأمة الرقمية، لتحسين إدارة شبكات الري، وقياس التصرفات المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه.
وتتنوع إجراءات ترشيد المياه بين تقليل الاستهلاك المباشر في المنشآت الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لإدارة الموارد المائية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة، والتوسع في التحلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم كفاءة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.







