اخبار
كفاءة الطاقة.. كيف تقلل تعديلات قانون الكهرباء الضغط على الشبكة؟
الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 03:35 م
طباعة
sada-elarab.com/827437
تستهدف تعديلات قانون الكهرباء، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، وتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتعتمد هذه التوجهات على وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف مراحل المنظومة.
كيف تسهم كفاءة الاستخدام في تخفيف الضغط على الشبكة؟
توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يساعد على تقليل الضغط على البنية التحتية للشبكات، من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات، بما يحد من الحمل الزائد على الشبكة.
ما آليات رفع كفاءة استخدام الكهرباء؟
وافق مجلس الوزراء في مارس 2026 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتضمن عددًا من الإجراءات التنظيمية والفنية، من بينها:
* وضع المعايير الفنية: تحديد السياسات والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
* بطاقات كفاءة الطاقة: إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
* تنظيم الشركات العاملة في المجال: وضع شروط لترخيص الشركات التي تعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
* برامج تحسين الكفاءة: تنفيذ مشروعات وبرامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات.
* الرقابة والمتابعة: نصت المادة (3 مكررًا) على إنشاء وحدة فنية متخصصة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية داخل الجهاز، تتولى ثلاثة اختصاصات رئيسية، في مقدمتها الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
منشآت الاستهلاك المرتفع للكهرباء
ينص قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في المادة 48 على التزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتضمن مشروع التعديل الذي أقره مجلس النواب نهائيًا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، النص على عقوبة للمشترك الذي يخالف هذا الالتزام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كيف يرتبط ذلك بأمن الطاقة؟
وأوضح بيان وزارة شئون المجالس النيابية أن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وضمان أمن الطاقة، وتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية - وزارة الدولة للإعلام (بتصرف)
المصدر: وزارة شئون المجالس النيابية






