اخبار
مكافآت للمواطنين مقابل ترشيد الكهرباء.. الحكومة تدرس منح نقاط وخصومات على الفواتير
تدرس الحكومة المصرية إطلاق منظومة حوافز جديدة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال منح مكافآت مادية للمستهلكين الذين ينجحون في خفض معدلات استهلاكهم الشهرية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتحويل الترشيد إلى منفعة مباشرة للمواطن.
وجاء المقترح خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تفاصيل مكافآت ترشيد استهلاك الكهرباء
وأوضح محمد شمروخ أن المبادرة المقترحة تقوم على إعادة جزء من الوفر الذي يحققه المواطن نتيجة خفض استهلاكه للكهرباء، في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.
وتستهدف الفكرة تشجيع الأسر على تقليل الاستهلاك، من خلال ربط التوفير الذي يحققه المواطن بمكافأة يستفيد منها بصورة مباشرة، بدلًا من اقتصار العائد على خفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء.
هل يبدأ تطبيق منظومة حوافز الكهرباء قريبًا؟
وفيما يتعلق بموعد تطبيق المبادرة، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المقترح وآليات تنفيذه لا يزالان قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن موعدًا رسميًا لبدء تطبيق المنظومة، أو قيمة النقاط والخصومات التي سيحصل عليها المواطنون، كما لم تُحدد شروط الاستفادة أو آلية احتساب معدلات خفض الاستهلاك.
أهداف مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء
تستهدف المبادرة المقترحة تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
- تخفيف الأعباء الشهرية عن الأسر المصرية.
- تشجيع المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
- تقليل كميات الوقود المستخدمة في محطات توليد الكهرباء.
- تعزيز مشاركة المواطنين في جهود الدولة لترشيد الطاقة.
مبادرة شمس الصناعة تستهدف 7 آلاف مصنع
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوطين صناعات الطاقة المتجددة.
وتستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض تكاليف التشغيل.
التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية
كما تناول الاجتماع مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
ويستهدف المشروع خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب دعم التوسع في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.






