اخبار
«فاتورتك حماية».. 6 طرق لتقديم شكوى ضد التاجر وعقوبة تصل إلى مليون جنيه
الأحد 15/نوفمبر/2026 - 12:09 م
طباعة
sada-elarab.com/826996
تمثل فاتورة الشراء مستندًا أساسيًا لحماية حقوق المستهلك، فهي توثق عملية البيع أو التعاقد، وتحدد بيانات السلعة وسعرها ومواصفاتها وتاريخ شرائها، بما يساعد على إثبات التعامل عند طلب الاستبدال أو الاسترجاع أو تقديم شكوى بشأن المنتج.
ويؤكد جهاز حماية المستهلك ضرورة حصول المواطنين على فاتورة عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، والاحتفاظ بها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مع التزام المورد بتسليمها دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية أو غير مالية إضافية.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة؟
وفقًا للمادة العاشرة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يجب أن تتضمن الفاتورة بصفة خاصة رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، إلى جانب أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يسقط حق المستهلك إذا لم يحصل على فاتورة؟
لا يسقط حق المستهلك في إثبات عملية الشراء لمجرد عدم حصوله على فاتورة؛ إذ تنص المادة 11 من القانون على حقه في إثبات عملية الشراء ومواصفات المنتج وجميع ما يتعلق بالتعامل مع المورد بكافة طرق الإثبات المتاحة.
وبالتالي، فإن امتناع التاجر عن تسليم الفاتورة لا يعني ضياع حقوق المستهلك، مع أهمية الاحتفاظ بأي مستندات أو أدلة أخرى تثبت عملية الشراء.
6 طرق لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك
في حالة امتناع التاجر عن تسليم الفاتورة أو مخالفة أحكام القانون، يمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الوسائل التالية:
1. الاتصال بالخط الساخن للجهاز على رقم 19588.
2. إرسال الشكوى عبر تطبيق واتساب على رقم 01577779999.
3. تقديم الشكوى إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.
4. استخدام تطبيق جهاز حماية المستهلك المتاح على متجري Google Play وApp Store.
5. إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233055753.
6. التوجه إلى مقر الجهاز في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين، أو 115 ب بالقرية الذكية، لتقديم الشكوى باليد.
غرامة تصل إلى مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج
وتنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك على معاقبة المورد المخالف لأحكام المادة 10 بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
ويؤكد ذلك أهمية التزام التجار والموردين بإصدار فواتير واضحة للمستهلكين، باعتبارها ضمانة قانونية تحفظ حقوق طرفي عملية البيع وتدعم الشفافية في التعاملات التجارية.
