محافظات
محافظ البحيرة ورئيس مكتب الرقابة الإدارية يشهدان ندوة موسعة لمكافحة الفساد.. وجاكلين عازر: لا تهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو حقوق المواطنين
الإثنين 09/نوفمبر/2026 - 05:03 م
ندوة موسعة لمكافحة الفساد
طباعة
sada-elarab.com/826394
شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إيهاب سمير، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، ندوة تثقيفية حول دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، والتي نظمتها الهيئة بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور.
جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد رسلان، السكرتير العام المساعد، والمقدم محمد عمرو، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الرقابية وأعضاء إدارات المتابعة بالمحافظة والوحدات المحلية والجهات المعنية.
واستُهلت فعاليات الندوة بالسلام الوطني الجمهوري، أعقبه كلمة محافظ البحيرة، التي أعربت خلالها عن خالص تقديرها لهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها أحد الركائز الوطنية في حماية مقدرات الدولة وصون المال العام، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ سيادة القانون، من خلال دورها الرقابي والتوعوي والوقائي.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن مكافحة الفساد تمثل أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي، وأنها ليست مجرد إجراءات رقابية أو حملات تفتيشية، ولا تقتصر مسؤوليتها على جهة بعينها، بل هي منظومة متكاملة تبدأ بترسيخ الضمير المهني، وتقوم على سيادة القانون، وتنتهي بتحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين وحماية موارد الدولة.
وشددت على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو حقوق المواطنين، مؤكدة استمرار جهود تطوير الأداء الإداري والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت إلى بدء التشغيل الفعلي لمنظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، باعتبارها أول منظومة رقمية متكاملة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إحكام حصر وإدارة أملاك الدولة من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الرقابة ويحافظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه، أكد اللواء إيهاب سمير أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى منع الفساد ومكافحته، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطره وآليات الوقاية منه، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد العامة من الإهدار، وضمان الاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن مكافحة الفساد تسهم في حماية المال العام، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ قيم العدل والنزاهة، وتعزيز كفاءة المؤسسات وثقة المواطنين في أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن التدابير الوقائية والاستباقية، وفي مقدمتها التحول الرقمي وتفعيل مدونات السلوك المهني وإدارة المخاطر، تمثل خط الدفاع الأول للحد من انتشار الفساد، مع أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
وخلال الندوة، وتحت عنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته»، استعرض المقدم محمد عمرو مفهوم الفساد باعتباره إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وصوره المختلفة، وآثاره السلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
كما تناول العرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية، ومهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ونطاق عملها، والجرائم التي تختص الهيئة بضبطها.
وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤيتها في بناء مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه، مدعومًا بجهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة، مستعرضًا تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وأبرز النجاحات التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية، وأهداف المرحلة الثالثة (2023–2030).
وتتضمن مستهدفات المرحلة الثالثة رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز البنية التشريعية والقضائية، ودعم قدرات جهات إنفاذ القانون، ورفع وعي المجتمع بمخاطر الفساد، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهته.
كما شهدت الندوة استعراض الاتفاقيات الثنائية مع هيئة الرقابة الإدارية، ورؤية ورسالة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشطتها التوعوية والتدريبية، وآليات التواصل مع الهيئة.
واختُتمت الفعاليات بفتح باب النقاش وتبادل الرؤى والرد على استفسارات الحضور، مع التأكيد على أهمية تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوسع في الحملات التوعوية، خاصة الموجهة للنشء، لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، والتعريف بمخاطر الفساد، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهته.
