اخبار
وزراء الإنتاج الحربي والصناعة والتعليم يبحثون تطوير التعليم الفني.. ولجنة لعرض مقترحات التكامل خلال أسبوع
الأربعاء 04/نوفمبر/2026 - 10:46 ص
طباعة
sada-elarab.com/825757
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات القطاع الصناعي، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمشاركة أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، ومسؤولي ملف التعليم الفني بالوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، لإعداد مقترحات تحقق التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، على أن يتم عرض نتائج عمل اللجنة ومقترحاتها على الوزراء خلال أسبوع.
وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تحتاجها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأوضح جمبلاط أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، وتوفير التخصصات الفنية اللازمة لاستدامة العملية الإنتاجية.
وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يدعم إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا للمعايير الدولية.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، بما يشمل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل، والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها السوق المصري في مجال إعداد العمالة الفنية.
وأشار إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات تحت مظلة مؤسسية أكثر تنسيقًا، بما يسهم في تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، مؤكدًا أن العمالة الفنية المؤهلة تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة وتنافسية الصناعة، وأن كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها من العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب.
وبدوره، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات والاستفادة من القدرات الصناعية والتدريبية المتاحة، بما يضمن إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني، تستهدف إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال بناء شراكات دولية والتعاون مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، وألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الياباني على إطلاق 20 مدرسة، وفقًا للمعايير الدولية والمناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية تعزز فرص التحاقهم بسوق العمل داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في إعداد قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
