الشارع السياسي
النائب محمود عطية: منتدى مصر 2026 منصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإصلاح التعليم
الإثنين 19/أكتوبر/2026 - 06:59 م
طباعة
sada-elarab.com/823850
أكد النائب الدكتور محمود عطية القيادي بحزب الوفد ونائب شبرا الخيمة، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للحوار بين الدولة ومجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح عطيه أن أهمية المنتدى تتجاوز مجرد عرض الفرص الاستثمارية، إذ يمثل مساحة للحوار حول أولويات المرحلة المقبلة، وسبل تحويل الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها مصر إلى مشروعات ملموسة تنعكس آثارها على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام يشعر المواطن بثماره.
وأشار عطيه إلى أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مع توجيه الاهتمام إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتكنولوجية التي تمتلك فرصا واعدة للنمو والتوسع، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وشدد عطيه على أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية، وأن توسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي يفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال والقدرات الإنتاجية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار والرؤى إلى تنفيذ خطوات عملية واضحة، تزيل العقبات أمام الاستثمار، وتدعم المشروعات القادرة على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد عطيه أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يعتمد على جذب الاستثمارات فحسب، وإنما يرتبط أيضا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية أمام الشباب، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان يظل أحد أهم ركائز التنمية، وأن توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة يمثلان جوهر العائد الذي ينتظره المواطن من جهود الإصلاح والتنمية.
وشدد عطيه علي أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود حول رؤية اقتصادية تستهدف زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أهداف التنمية، ويعزز مكانة مصر باعتبارها سوقا واعدة تمتلك مقومات متنوعة وفرصا حقيقية للنمو والتوسع.
