تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم بيع قواعد البيانات الشخصية والبيومترية للمستخدمين، حيث أوضح السائل أنه يعمل مبرمجًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويمتلك بحكم عمله قاعدة بيانات ضخمة تتضمن بصمات الوجه والصوت ومعلومات شخصية للمستخدمين، الذين سبق لهم الموافقة على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام لأغراض التطوير التقني.

وأضاف السائل أنه تلقى عرضًا من شركة أجنبية كبرى لشراء قاعدة البيانات مقابل مبلغ مالي، لكنه لا يعرف طبيعة نشاط الشركة أو كيفية استفادتها من هذه المعلومات، متسائلًا عن الحكم الشرعي لبيعها.

دار الإفتاء توضح حكم بيع البيانات الشخصية

وجاء رد دار الإفتاء بأن بيع قواعد البيانات التي تتضمن معلومات شخصية وبيومترية للمستخدمين دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا، مؤكدة أن موافقة المستخدمين المسبقة على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام لأغراض التطوير التقني لا تعني تمليك هذه البيانات، وإنما تمثل أمانة وإذنًا مقيدًا بالغرض الذي جُمعت من أجله.

وأوضحت الدار أن الخروج عن الغرض المحدد، والمتاجرة بالبيانات الشخصية دون الحصول على إذن أصحابها، يُعد مخالفة لشروط الإذن وإخلالًا بالأمانة الرقمية، فضلًا عن كونه تعديًا على حقوق المستخدمين المتعلقة بخصوصيتهم وأشخاصهم وأموالهم.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالغرض الذي جُمعت البيانات من أجله، وعدم استغلالها تجاريًا خارج حدود الإذن الممنوح من أصحابها، بما يحفظ حقوق المستخدمين ويصون خصوصيتهم.