محافظات
صحة سوهاج تغلق وتشمع 11 منشأة طبية خاصة في حملة موسعة بالمراغة والبلينا
الأحد 27/سبتمبر/2026 - 12:44 م
طباعة
sada-elarab.com/820892
في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بسوهاج على المنشآت الطبية غير الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، واصلت فرق العلاج الحر حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بعدد من مراكز المحافظة.
وشهدت الحملة المرور على 29 منشأة طبية خاصة بمركزي المراغة والبلينا، شملت عددًا من المنشآت بقرى بناويط، وفزارة، والبطاخ، وبهتا بمركز المراغة، إلى جانب عدد من المنشآت الطبية بمركز البلينا، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
واستهدفت الحملات التأكد من توافر التراخيص القانونية اللازمة للتشغيل، ومطابقة المنشآت للاشتراطات الصحية والفنية، والالتزام بسياسات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى والمترددين على تلك المنشآت.
وأسفرت أعمال المرور والتفتيش عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في تشغيل منشآت دون استيفاء التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام ببعض سياسات مكافحة العدوى، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وعلى الفور، اتخذت فرق التفتيش كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، حيث تم غلق وتشميع 11 منشأة طبية غير مرخصة، بالإضافة إلى توجيه إنذارات للمنشآت التي تم رصد ملاحظات بها، مع منحها مهلة لتصحيح أوضاعها وتلافي السلبيات وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على أن الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية وسياسات مكافحة العدوى يمثل ضرورة أساسية لضمان سلامة المرضى والحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل، بما يسهم في إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.
