اخبار
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع مجموعة صينية إقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الخميس 20/أغسطس/2026 - 05:59 م
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
طباعة
sada-elarab.com/816552
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وفد رفيع المستوى يمثل إحدى المجموعات الصينية الرائدة في صناعة الألومنيوم.
وناقش الاجتماع، خطط المجموعة الصينية لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 2 مليار دولار، عبر إقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من شأنه توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.
ورحّب الدكتور حسين عيسى بالوفد الصيني في مستهل اللقاء، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون مع الصين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، اللذين يجمعهما تاريخ عريق وإرث حضاري يمتد لآلاف السنين.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشددًا على حرص الحكومة التام على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز من جاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر.
كما لفت الدكتور حسين عيسى إلى ضرورة أن يسهم المشروع في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في التشغيل، بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والصناعة الخضراء، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الطاقة المتجددة، مؤكدا الحرص على دعم استثمارات المجموعة الصينية في مصر، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تطلعه إلى توسيع نطاق أعمال المجموعة داخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية، يأتي في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الاستثمار في المجمع الصناعي الجديد يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز موقع مصر كمنصة تصنيع وتصدير إقليمية رائدة.
