اخبار
وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة المكون الوطني
الأحد 02/أغسطس/2026 - 02:21 م
طباعة
sada-elarab.com/814662
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، حيث ناقش الجانبان آليات توسيع الشراكات الصناعية والاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات صناعية جديدة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وخبرات فنية وتكنولوجية تؤهلها لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي.
وأوضح جمبلاط أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يمثل أحد أهم محاور دعم التنمية الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية وبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بصورة احترافية، وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، مع التركيز على الفرص الصناعية التي تسهم في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، ويسهم في دعم التصنيع المحلي، وزيادة المكون الوطني، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
