مصر للمقاصة تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة تنفيذًا للقانون الجديد
الأحد 02/أغسطس/2026 - 01:13 م
مصر المقاصة
طباعة
sada-elarab.com/814659
أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026، تنفيذًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية في 28 يوليو الماضي.
وأوضحت الشركة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز استقرار ووضوح المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال.
وبموجب القانون، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بينما تُخفض إلى 0.25 في الألف لعمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة، مع إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة وعمليات صناع السوق من الضريبة.
وأكدت الشركة أن خصم ضريبة الدمغة سيبدأ اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026، بعد الانتهاء من تسوية تعاملات 2 أغسطس، على أن تشمل التسوية خصم الضريبة المستحقة عن تداولات جلسة 30 يوليو، واحتساب فروق الضريبة المستحقة عن تعاملات يومي 29 و30 يوليو وفقًا لأحكام القانون المعدل.
وأشارت إلى أنه سيتم إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب كل حالة، مؤكدة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتطبيق التعديلات الجديدة واستمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ القانون بكفاءة ودعم استقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.
